خبراء: إصرار التجار على رفع الأسعار يهدد بركود تضخمى

كشف اقتصاديون عن تراجع كبير فى الطلب المحلى بسبب ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التى تشهدها البلاد منذ تحرير الصرف والقرارات الاقتصادية للحكومة، وأشاروا إلى أن تراجع الطلب سيؤدى إلى حالة من الركود التضخمى فى البلاد
وانتقدوا تقاعس الجهات الرقابية وضعف الحكومة عن مراقبة الأسواق، خاصة بعد أن شهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين، ليهبط إلى ما دون 16 جنيهًا ويفقد ما يزيد على 4 جنيهات ومع ذلك ظلت مستويات الأسعار للسلع مرتفعة.
وأكدوا أن الانخفاض الحالى له ما يبرره وتوقعوا مزيدًا من الانخفاض، مؤكدين أن القيمة الحالية لسعر الصرف ليست هى القيمة العادلة.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، مدير عام إدارة البحوث بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك انخفاضا لسعر الدولار حتى إن شهد تذبذبا بين الارتفاع الطفيف والانخفاض إلا أنه قد يكون مؤقتا ما لم يتم إزالة الاختلالات النقدية وإتاحة العرض مقابل الطلب، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة يمكنها اتخاذ إجراءات تعمل على استقرار الدولار، خاصة أن البيانات تشير إلى تعافى الصادرات الوطنية، حيث ارتفعت بنحو 10% عام 2016/2017 بالإضافة إلى تراجع ملموس فى الواردات خاصة الواردات الاستفزازية بقيمة نحو 6 مليارات دولار بنهاية 2016، فضلاً عن زيادة حجم الاحتياطى بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 26.3 مليار دولار.
مؤكدا أن العقبة التى تواجه الحكومة هى ارتفاع معدل التضخم فى أسعار السلع وحدة الغلاء فى الأسواق، حيث تجاوز التضخم 30% وإذا تمكنت الحكومة الجديدة من خفض حدة الأسعار، فإن الاقتصاد المصرى سوف يتحسن للأفضل وتنتهى أزمة الدولار.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السوق فى مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادى تسمى «ركود تضخمى» وهو ما يعنى انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار وأن تراجع سعر الصرف حاليًا نتيجة انخفاض الطلب على الاستيراد وزيادة الاحتياطى الأجنبى وسد الفجوة التمويلية بعد حصول مصر على 4 مليارات دولار من السندات الدولارية التى تم إصدارها وبيعها فى بورصة لندن وقرب حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى أن البنك المركزى وهو أكبر مشترٍ للدولار لا يقوم الآن بالشراء لعدم الحاجة إليه، ما قلل الطلب على الدولار.
وقالت شركة «بى دبليو سى» في تقرير لها أمس حول الاقتصاد المصرى وإمكاناته المستقبلية إن مصر بدأت طريق تحقيق اقتصاد حر ومتنامٍ. وإن خطوة التعويم جذبت وستواصل جذب الاستثمار الأجنبى إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واتفقت «بى دبليو سى» مع تقييم صندوق النقد الدولى فى أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه استقرارًا على المدى المتوسط.
واختتم التقرير بالقول إن هذا هو الوقت المثالى كى يقوم المستثمرون باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر، وذلك مع بداية استقرار الأسواق وامتصاص تأثيرات ما بعد التعويم.