معهد التخطيط يؤكد استمرار السوق الموازي للدولار

كشف معهد التخطيط القومى عن استمرار السوق الموازى لسعر الصرف بعد أكثر من شهرين من قرار تعويم الجنيه، وأشار المعهد إلى أن السوق الموازى للدولار لن يقضى عليه قرار التعويم وإنما يتم القضاء عليه بزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى وتوافر التمويل لسد الفجوة التمويلية للبلاد والمقدرة بنحو 34 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
أكد خبراء المعهد ضرورة توافر عدد من الشروط لزيادة الدولار واختفاء السوق الموازى للصرف الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار فى السوق المحلى.
أشار الدكتور عمر البدويهى مدرس الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد إلى أن سوق النقد الأجنبى فى مصر واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات نتيجة التراجع الكبير فى الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة وغير المباشرة، وانخفاض حصيلة الصادرات السلعية، بالإضافة إلى ما اتسمت به توجهات السياسة النقدية منذ يناير 2011 واستهداف التضخم عن طريق استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى المتاحة، مما أسفر عن إحداث تراجع ملحوظ فى احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 35 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إلى أن بلغت أدنى مستوى لها فى أبريل 2013 بقيمة بلغت 13.4 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار فى أكتوبر 2016.
وقال إنه منذ قرار تحرير الصرف وما استتبعه من انخفاض ملحوظ فى قيمة الجنيه بالسوق الرسمي، جعل الواردات المصرية أكثر تكلفة، كما منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية، إلا أن هذا الأثر يظل مرهوناً بقدرات القطاعات الإنتاجية ونجاحها فى التصدير والنفاذ. كما أدى قرار تحرير سوق النقد الأجنبى إلى ارتفاع ملحوظ فى مستويات الأسعار وتصاعد الموجة التضخمية، وما نجم عنه من تداعيات سلبية على الدخول الحقيقية ومستويات معيشة جميع الفئات المجتمعية، وبصفة أساسية الفقراء والطبقة المتوسطة، خاصة أن قرار تعويم الجنيه جاء بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، ورفع التعريفة الجمركية على العديد من السلع المستوردة مما أدى إلى قفزات واضحة فى معدلات التضخم ليرتفع من 14% فى أكتوبر إلى 24.3% فى ديسمبر 2016.
ولفت إلى عدد من النتائج الإيجابية لقرار التعويم أهمها ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى الجهاز المصرفي؛ وبلغت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار وإنعاش البورصة المصرية بما يزيد على 210 ملايين دولار فى نوفمبر مقابل 20 مليوناً فى أكتوبر كما رفع جاذبية أذون الخزانة المصرية للمستثمر الأجنبي؛ التى ارتفعت إلى مليار دولار وتستهدف الحكومة جذب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار فى أذون الخزانة كالسنوات السابقة كما تحسن التصنيف الائتمانى وارتفعت أرصدة الاحتياطيات من النقد الأجنبى بالبنك المركزى إلى 24 مليار دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الهدف الأول الذى استند إليه هذا القرار، وهو استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القنوات الشرعية والقضاء تماماً على السوق الموازية ما زال يواجه عدداً من التحديات.