قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن استمرار إسرائيل في توغلها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكس حقيقة نوايا، ومواقف الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، المعادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين، والهادفة إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، من شأنها حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، وهي تؤكد أيضًا غياب شريك سلام حقيقي في إسرائيل". جاء ذلك على ضوء قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونما من أراضي بلدة صور باهر في القدسالمحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، وإقدام قوات الاحتلال على البدء بتجريف أراضي محمية "واد قانا" الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم، بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة "يكير"، من خلال إضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة. وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، سرعة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان وبشكل فوري، وفي مقدمتها القرار (2334)، كما تطالب الدول كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والشجب للاستيطان، والقلق من تداعياته، خاصة على مصير حل الدولتين، والانتقال إلى فرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال، تجبرها على وقف تمردها على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة. وأكدت الخارجية الفلسطينية "أن هذه السياسة الإسرائيلية باتت مكشوفة، حيث تتعدد أوجه وأساليب الاستيلاء بقوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال وضع اليد عليها، بحجة التدريبات العسكرية، أو باعتبارها محميات طبيعية وحدائق عامة، أو تخصيصها كمناطق صناعية، أو مصادرتها، لصالح شق طرق استيطانية ضخمة، وجميع ذلك يصب في النهاية لمصلحة الاستيطان".