«محلب» يطارد لصوص الذهب فى مغارات ومناجم الصحراء الشرقية

رحلة البحث عن إنقاذ ثروة مصر الذهب، هكذا وصف المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية جولته فى محافظتى البحر الأحمر وأسوان وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية من أجل الوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى مغارات ومناجم الصحراء الشرقية جنوب مصر.
الجولة التى جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى وصفها محلب بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عدداً من الحقائق التى يجب التعامل معها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.
وقال محلب إن هناك أعداداً كبيرة يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوصا، وانما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.
أضاف أن هناك تجارا يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد «الزئبق أو السيانيد» لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله الى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود دمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.
وأوضح محلب أن هذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة فى هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينات بالتخريب والانهيار لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية وانما بشكل عشوائى وبدائى.
وكشف محلب أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفو جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت اللواء أحمد جمال وكلا من محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.
وقال إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها الى رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن اللجنة راعت تماما فى جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعى، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وانما أيضا حماية حق العاملين فى التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السرى المخالف للقانون الى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخلا مناسبا، وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال اسبوعين على الأكثر، مع دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية.
وأشار محلب إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم «السكرى» الناجحة والذى يصل انتاجه نحو 83 طناً سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتان تعملان الآن فى مجال البحث والاستكشاف للذهب فى المنطقة هما «ثانى دبى» و«الكسندر نوبيا» كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية ابريل القادم، وهناك منطقتان جديدتان يتم الآن الإعداد لطرحهما فى عتود والبرامية وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب فى الصحراء الشرقية أو انقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائى.