أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى. أقام الدعوى، عبدالرحمن عوف المحامى، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته وآخرين. وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدهم بالسعر الحر. أجلت المحكمة الدعوى المقامة من كرم على مدير قطاع التسويق المصرفى ببنك الاستثمار العربى، وهشام محمود نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك، والتى تطالب محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، لارتكابهم مخالفات مالية، لجلسة 28 مارس المقبل. كما قضت المحكمة دعوى، بعدم قبول، إغلاق مقار منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، لانتفاء القرار الإدارى.