تطالعنا الصحف يوميا بتصريحات د.كمال الجنزوري المستمرة عن الخطوات التى ستقوم بها حكومته لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب لدفع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. ولكن مع أول اختبار عرقلت حكومة الجنزورى أحد مشروعات تكرير البترول بمنطقة خليج السويس حسبما أكد مدير العلاقات العامة بشركة "بشندى" لتكرير البترول المتقدمة بالمشروع فى حديث ل "بوابة الوفد". وقال: "تقدمنا بمشروع للهيئة العامة للبترول لتكرير 300 ألف برميل بترول بشكل يومى، وللمساهمة في توفير 12 ألف فرصة عمل بالإضافة الى توفير مشتقات البترول من بنزين وغاز وتقليل نسب استيراد البترول من الجزائر وبالطبع توفير الجمارك التى تدفع على هذا البترول. وأضاف: حصلنا على موافقات من القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للبترول والتى طالبت الجهات الأمنية بعمل دراسة جدوى للمشروع بالإضافة إلى تعهد الشركة بالتنازل عن الأرض المخصصة لها من قبل محافظة السويس لصالح الهيئة في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة لها وهو ما يمثل تعجيزا للشركة، حيث إنه لا يمكن للشركة أن تتنازل عن الأرض إلا للمحافظة. و أبدت محافظة السويس موافقتها المبدئية على إقامة المشروع وتخصيص قطعة الأرض للشركة بشرط استعانة الشركة ب85%من أبناء السويس للعمل بالمشروع والتزامها بالبرنامج الزمنى لإقامة المشروع، الا أن الشركة فوجئت بعد ذلك بتراجع المحافظة عن موافقتها بحجة أن هناك شخصا اتصل بالمحافظ وأبلغه أن لديه معلومات بأن الشركة ليس لديها نية حقيقية لتنفيذ المشروع وأن الشركة ستقترض أموالا من البنوك. وأكد مدير العلاقات العامة أنهم على استعداد لكتابة تعهد بأن الشركة لن تقترض اى مبالغ مالية من البنوك المصرية وأن الشركة موافقة على الإشراف عليها من جانب المحافظة وأنهم مستعدون للتنازل عن المعدات التى قامت الشركة بشرائها على حسابها في حالة عدم تنفيذ المشروع. وطالب مدير العلاقات العامة بالشركة الدكتور الجنزوري والمحافظ بالكشف عن المسئول عن تعطيل المشروع .