شن الإتحاد العام لجمعيات المستثمريين هجوما حاداً على وزارة الكهرباء والشركة القابضه بسبب فواتير الكهرباء التى تصدرها الوزارة على المصانع المنتجه . ووصف محمد فريد خميس رئيس الإتحاد الفواتير بأنها مبالغ فيها بشكل كبير للغاية و"ممجوج". وأكد فريد خميس خلال إجتماع الإتحاد اليوم الأحد أن إرتفاع فواتير الكهرباء على المصانع بهذا الشكل يزيد من تكلفة الإنتاج ويجعله غير قادر على المنافسة، مشيرا الى أن الوزارة تحاسب المصانع على ما يتم توصيله وليس على مايتم إستهلاكه وذلك بشكل عشوائى رغم ان هناك 40 % من الطاقة فى مصر يتم فقدها. وأكد فريد خميس أنه سيجرى إتصالاً بوزير الكهرباء لتحديد موعدا معه لحل هذه المشكلة . وانتقد فريد خميس قيام وزارة الكهرباء بتسييل خطابات ضمان للمقاولين المتضررين من القرارات الأقتصادية الأخيرة وتعويم سعر الجنيه رغم قيام وزير الإسكان بإعفائهم من أية غرامات .كما إنتقد رئيس الإتحاد الممارسات السيئة التى ترتكبها بعض شركات الأدوية من إحتكارات وخلط الأدوية بمواد غير فعالة، مؤكداً أن الإتحاد سيقوم بتنظيم مؤتمر كبير ومقترح له ان يكون فى مارس القادم ، وسيكون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة قضية الدواء فى مصر خاصة ان هناك دول سبقتنا بمراحل كبيرة فى هذه الصناعة مثل الهند التى تصل صادرات قطاع الدواء فيها الى ضعف صادرات مصر على الاقل. وعن مشاكل الصناعة مع البنوك، أكد فريد خميس ان هناك لقاء سيتم عقده مع محافظ البنك المركزى خلاف اللقاء الذى كان قد عقد من عدة أيام بحضور عدد من قيادات البنوك لبحث كافة المشاكل التى يواجهها الصناع، مشيرا الى انه تلقى طلبات من عدد كبير من شركات السياحه نوالمستوردين لمستلزمات الإنتاج لحضور اللقاء وسيتم دعوتهم لحضوره بإعتبار ان الموضوع يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد الوطنى. وأشار الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، أن مديونيات المصانع فى تصاعد مستمر بسبب تراكم الفوائد عليها وعدم إستطاعة الشركات سدادها مما ينذر ان هناك مشكلة يجب حلها وذلك نتيجة نقص السيولة . وأشار امين عام الإتحاد أن الصناع سيناقشون خلال الإجتماع القادم مع محافظ البنك المركزى للمرة الثانية مشكلة الإعتمادات قبل 3/11 على أن يتم الأخذ فى الاعتبار فروق العملة و إعادة تقييم الأصول لإمتصاص الخسائر الناتجة عن إرتفاع سعر الدولار .وتناول الإتحاد بالتفصيل نتائج الإجتماع الذى عقد مؤخرا بين مجلس الإدراة وجمعيات مستثمرى الصعيد بمجلس النواب فى السابع من فبراير الحالى بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ،واحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالمجلس ،ورئيس إتحاد الصناعات محمد السويدى .