مختار جمعة: أنا ناظر الوقف وأموال الوزارة لا تسقط بالتقادم

حذرت وزارة الأوقاف من الوقوع فى شراك النصابين الذين يدعون قدرتهم على تخليص أى صفقة من هيئة الأوقاف المصرية وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القرار الوزارى رقم (274) لسنة 2016م نص على قصر الاستبدال على ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو محطات مياه الشرب أو الصرف الصحى أو نوادى الشباب ونحو ذلك وأشار إلى منع جميع أنواع الممارسة أو الاستبدال على جميع أراضى الهيئة، وقصر التعامل على المزاد العلنى عند الضرورة، علمًا بأنه لا توجد أى أراض مطروحة للبيع على الإطلاق نهائيًا حاليًا.
وأضاف ان الوزارة تحذر جميع المواطنين وبخاصة فى محافظة الإسكندرية من التعامل على أى أراض تخص الأوقاف، موضحا إن أى بيع يقع عليها سيعد باطلاً، مشدداً على أنه بصفته «ناظر الوقف» لن يعتمد أى صفقة تتم بالمخالفة، وسيحيل مرتكبها للنيابة المختصة، مع اعتبار أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل، ومال الوقف لا يسقط بالتقادم.
وأكد الوزير أن جميع الصفقات التى لا يعلن عن اعتمادها على الموقع الرسمى للوزارة ابتداء من تاريخه فهى والعدم سواء، وعلى من وقع فى فخاخ أى نصاب أو محتال أن يتقدم لنا بشكواه حتى نتخذ اللازم تجاهه.
وأضاف الوزير أن وزارة الأوقاف تحذر جميع المتعاملين مع الأوقاف من الوقوع فى فخاخ أى من النصابين سواء الذين يدّعون قدرتهم على التعيين أو التوسط فى التعيين بالأوقاف، وأشار إلى إن المسابقات تتم بمنتهى الشفافية دون أى وساطة أو محسوبية، أو أى لون من ألوان المجاملة، إذ لا مجال لغير الكفاءة واستيفاء الشروط المطلوبة.