"محلية النواب" تناقش إهدار محافظة القاهرة لأموال الدولة في الإعلانات

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد، ما يتسبب في إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب محمد فؤاد، بحضور اللواء محمد أيمن نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية.
وقال فؤاد فى استعراض طلب الإحاطة إنه أثير فى الآونة الأخيرة أزمة بشأن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومى 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكبارى، حيث تبين أن القرار مخالفة للقانون حيث صدر القرار استنادا إلى نص القانون رقم 89 لسنة 1889 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فى حين أن يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا كان هناك مخالفة فى تطبيق القانون، وهذا ما أكدته هيئة مستشار رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ ب14مايو2015 والصادر من مجلس الوزراء .
وأكد فؤاد أن القرار مخالف لأحكام القضاء، حيث أكد أن عددا من الشركات لجأ إلى القضاء الإدارى الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عند تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير فى ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ.
وأضاف فؤاد أن المزاد يعد من هذه الأثار حيث إن عددا من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض تجديدها من بين المساحات المعروضة، مؤكدا على أن ما يتضح هو أن حق الاستغلال والانتفاع الإعلانى ل9 إعلانات يونيبول وعدد 2تيبول بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع الاعلانى ل20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر والوايلى وحدائق القبة والشرابية والأزبكية، و7 إعلانات شاشة إلكترونية، حيث تم امتناع المحافظة عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.
ولفت فؤاد إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام، حيث أعلن عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك، ما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى إلى وقف آثار ذلك القرار وعلى ذلك يبطل المزاد وآثاره.
وأكد فؤاد أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام خاصة وأن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمس وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 إدارى أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشروط لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.
وواصل حديثه: "سيكلف هذا القرار الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التى قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة مما قد يضع المحافظة تحت احتمالية مطالبتها بتعويضها لتلك الشركات عما لحق بها من أَضرار، فى الوقت الذى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين.
وأكد فؤاد أنه يوجد تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها، حيث التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وأعلنت الجهات الإدارية استياءها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية وفى نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.