مصادر : مهاجمو علي جمعة أرشدوا عن مخزني أسلحة ومتفجرات

* مستندات تكشف إهدار 44 مليون جنيه من المال العام في حق امتياز الإعلانات بدمياط
* ظاهرة الإعلانات بشوارع دمياط ورأس البر تثير غضب المصطافين لخطورة أسلاكها الشائكة
* الرقابة الإدارية بدمياط تفحص مخالفات مالية في حق الامتياز الإعلانى لإحدى الشركات
عبر مصطافو وساكنى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عن استيائهم من خطورة ظاهرة الإعلانات المثبتة بالحدائق العامة وشوارع مدينة رأس البر لما تمثله تلك الإعلانات من خطورة داهمة على المواطنين، خاصة الأطفال، بسبب أن تلك الإعلانات المضاءة تم توصيل الكهرباء لها بأسلاك واضحة غير مدفونة تحت الأرض، وهو ما يهدد رواد الحدائق العامة، خاصة فى المصيف الذى يشهد زحاما بمئات الآلاف يوميا فى فصل الصيف.
من ناحية أخرى، قررت الرقابة الإدارية بدمياط، تشكيل لجنة لفحص الشكوى المقدمة من عدد من أصحاب شركات الدعاية والإعلان بالمحافظة بوجود مخالفات جسيمة وإهدار مال عام فى مزاد حق الامتياز الإعلانى الذى أقامته المحافظة فى مارس الماضى.
ومن المقرر أن يصدر محافظ دمياط خلال الأسبوع المقبل قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة للنزول لمعاينة تلك المخالفات على الطبيعة ومقارنتها بالبنود التى تم وضعها فى كراسة الشروط.
وأكدت الشكوى، أنه تم إهدار ما قيمته حوالي 44.272.280 جنيه (فقط أربعة وأربعون مليون ومائتان واثنين وسبعون ألف ومائتان وثمانون جنيه) على الأقل من المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الإعلاني باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر (عدا منطقة اللسان والشاطئ) بجلسة 9/03/2016.
وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.
وأوضحت الشكوى أن الشركة التي تمت ترسية المزاد عليها في أنواع الإعلانات أرقام 1 و2 و3 و6 من كراسة الشروط المذكورة بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة بما قيمته حوالي 22.737.564 جنيه على الأقل، وقام الراسي عليه المزاد في أنواع الاعلانات أرقام 1 و2 و3 و6 من كراسة الشروط المذكورة بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال وزارة المالية، وكذلك التهرب من الضرائب نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة بما قيمته حوالي 2.273.756 جنيه على الأقل وتفصيل ذلك في المذكرة المرفقة.
وقامت الشركة التي تمت ترسية المزاد عليها في أنواع الاعلانات أرقام 1 و2 و3 و6 من كراسة الشروط المذكورة بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحتة التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.
كما قامت الجهة الإدارية المالكة لنطاق حق الامتياز الإعلاني (ديوان عام محافظة دمياط وما يتبعها من وحدات محلية) بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية.
وقامت الجهة الإدارية المالكة لنطاق حق الامتياز الإعلاني (ديوان عام محافظة دمياط وما يتبعها من وحدات محلية) بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحتة التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.
وشهدت كراسة الشروط مخالفات في طرح المزايدة، وتضمنت كراسة الشروط المذكورة بنودا تؤدي إلى إهدار المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم سلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية بما قيمته حوالي 19.261.500 جنيه على الأقل، منها محاسبة من رسى عليه المزاد بعد 12 شهرا من إرساء المزاد على المتزايد، وهو يعني أن من رسى عليه المزاد يقوم بتحصيل المبالغ المخصصة للمحافظة ولا يردها إلا بعد 12 شهرًا.
وتضمنت كراسة الشروط مواصفات تؤدي إلى احتكار شركة دعاية واحدة لسوق الدعاية والإعلان بالمحافظة وسيطرتها على جميع المنافذ الإعلانية، كما تضمنت كراسة الشروط المذكورة أنواع إعلانات محددة بعد حذف الأنواع الأخرى، ومن العجيب أن الأنواع المحذوفة هي نفس أنواع الإعلانات التي تمت ترسيتها على صاحب حق الامتياز الإعلاني في المزايدة السابقة عليها بتاريخ 28/03/2012 في شأن نفس الموضوع ولم يقم بتسويقها بشكل جيد.
ولم تتضمن كراسة الشروط المذكورة بيانا بأماكن أنواع الإعلانات المطروحة ليتسنى للراغبين في المزايدة معاينة الأماكن بالرغم من أن هناك حصرا بعدد كل نوع من الإعلانات المطروحة على وجه التحديد، وليس تقريبيًا، ما يهدم مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتعد كراسة الشروط المذكورة هي الثانية في نفس المزايدة بعد أن قام المستشار مفوض الدولة بإلغاء الكراسة الأولى في شهر مايو 015 لعمل كراسة شروط جديدة لتفادي المخالفات، والتي لم يتم تفاديها في كراسة الشروط المذكورة بل زادت بها المخالفات، وكذلك مخالفة المقاسات والإبعاد لكل الإعلانات، وبند 27 صفحة رقم 15 الإعلانات الرأسية المثبتة على أعمدة حديد متوسطة الارتفاع.
وحددت الكراسة في البند رقم 4 أن يكون مقاس هذا الإعلان 180سم × 240 سم وأن لا يزيد في أي حال عرض اللوحة الإعلانية عن ربع عرض الرصيف، ولا يوجد إعلان من تلك النوعية بهذا المقاس، بل كل الإعلانات مقاس 3م×4م أو 3م×5م، وكذلك الصفحة 16، ثانيًا الفوانيس المثبتة على أعمدة الإنارة تحدد في فقرة رقم 3 أن يكون مقاس الفانوس المفرد 60 سم × 90 سم وكل الإعلانات التي تم تركيبها مقاس 1م×1.5م.
وشملت فقرة رقم 5 "في حالة تواجد نظام الإنارة العامة بالجزر الوسطى، يوضع فانوس مزدوج على كل عامود بمقاس 120×90 سم، وهو الموضح بالصورة الموجودة فى هذا البند، وقد قامت الشركة بالتركيب على أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى، كما بطريق بورسعيد عدد 2 إعلان وليس إعلانا واحدا، وكل إعلان مقاس 1م×1.5م على جانبي العمود، وليس إعلانا واحدا كما هو المطلوب أن العامود الواحد عليه إعلان بمقاس 1م×3م للوجه الواحد، والشركة تدفع حق الانتفاع على المساحات الراسي عليها المزاد والموجودة بالكراسة وتركيب مقاسات أكبر بكثير يعنى ضياع أموال طائلة على الدولة، خاصة أن الحد الأدنى الموجود بالكراسة صفحة رقم 6 محسوب على تلك المقاسات والإبعاد، والشركة تحاسب المعلنين بسعر المتر على الإعلانات الموجودة على الطبيعة ولا تحاسبهم على المقاسات الموجودة بالكراسة والفرق كله لصالح الشركة".
جدير بالذكر أن التأمين النهائي محسوب على إبعاد الإعلانات الموجودة بالكراسة وليس على الإعلانات على الطبيعة، ومثال ذلك للتوضيح صفحة 6 الجدول الموجود بالصفحة الإعلانات الرأسية المثبتة على أعمدة رأسية والمحدد إبعادها في صفحة 15 بمقاس 180×240 (فقرة 4) محدد بالجدول صفحة 6 أن عدد الإعلانات (الأمتار المربعة) المطلوب سداد قيمة حق الانتفاع لها مقدما مع بداية كل عام (لا يتم استرداده) هو 20 إعلانا (86 م2) وهى حصيلة ضرب 240×180×20.
في حين أن على الطبيعة لا يوجد بها هذا المقاس نهائيا، بل إن المقاس 3م×4م، بما يعنى أن الحد الأدنى الذي يجب دفعه ولا يسترد هو عن 240م (3×4×20)، ويتضح الفرق الشاسع بين ما يدفع وبين ما هو على الطبيعة، الذي يعنى قيمة التواطؤ من أجل إهدار واستباحة أموال الدولة والفارق فى هذا البند 154م تم غض الطرف عنها عمدًا، هذا بخلاف استمرار المخالفة بالمحاسبة على ما هو بالكراسة والتغاضي عن مقاسات الإعلان على الطبيعة فيما هو فوق ال20 إعلانا.
يذكر أن هذا موجود في باقي الإعلانات كلها، فإعلانات أعمدة الإنارة في الجدول صفحة 6 (330 إعلانا) (330م2)، حيث إن المقاس بالكراسة مقاس 60×90 (54م2)، وحيث إن ما يزيد على المتر أو يقل عنه يحتسب 1م2 حسب القانون والمقاس على الطبيعة يتراوح بين 1.5م×1م، بما يعنى 2م2 أي يتم دفع نصف القيمة فقط، كما أن هناك إعلانات مقاس 1م×2م على الطبيعة.
ومن المخالفات الجسيمة التى شهدتها عملية ترسية المزاد على الشركة، أن الحد الأدنى يعادل 2500 متر، وهو ما يعنى حوالي 150 إلى 200 إعلان سنويًا، حيث إن المدة المسموح بها للإعلان لا تتجاوز الأسبوع، وهى إعلانات خاصة بافتتاحات أو عروض مؤقتة أو مناسبات عابرة، وبالطبع هذا العدد قليل جدا على أرض الواقع، فكيف يتم التعامل معه، حيث يتم التعامل أولا المعلن يريد تركيب مثلًا عشرة إعلانات للافتة مقاس 2×5 أو 2×6 متر، وهو أقل مقاس يمكن تركيبه، فيتم تسجيله في الدفاتر إذا سجل مقاس 1م×2م، فمثلًا العدد بدلًا من عشرة يصبح خمسة ويتم هذا مرة أو ثلاث أو أربع مرات بدون ترخيص نهائي بالطبع.
كما كان هذا البند يستخدم في إرضاء وتملق المسئولين وأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب بعمل لافتات تهنئة بمناسبة أو شكر وتقدير أو ترحيب بدون مقابل، ما يسهل بعض الأمور في مقابل التغاضي عن المخالفات، وهى باب خلفي خطير يجب متابعته، فإذا كانت الدولة تسعى بالفعل لتعظيم مواردها وتحصيل مبالغ للإنفاق على المشروعات الخدمية.