كشف تقرير قضائي منسوب للنيابة الإدارية للإعلام والسياحة يكشف النقاب عن أول قضية فساد مالي وإداري داخل شبكة صوت العرب التابعة لقطاع الإذاعة. شمل تقرير الإتهام رئيسة شبكة صوت العرب و 4 مسئولين آخرين من كبار معاونيها، احيلوا جميعهم للمحكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. وأكدت أوراق القضية أن جميع المتهمين سلكوا مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحترموا قواعد العمل ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم. كشفت التحقيقات أن ه. م. أ، أخصائي متابعة ثان بإدارة الشئون القومية بشبكة صوت العرب تلاعبت بدفتر الحضور والإنصراف حيث قامت بالتوقيع بالخانة المخصصة للمذيعة و. ط بالمخالفة للحقيقة رغم تغيبها عن العمل. واعتمد أ. م. ع، مدير إدارة البرامج القومية بالإدارة المركزية لشبكة صوت العرب كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالإدارة رئاسته عن ذات الأيام المتضمنة التوقيع للمذيعة بما يفيد حضورها على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه تقاضيها راتبها كاملاً دون وجه حق. ولم تتخذ م. م. ع، مدير عام إدارة البرامج القومية بشبكة صوت العرب الإجراءات اللازمة حيال إنقطاع المذيعة و. ط عن العمل وأصدرت تعليمات إلى ه. م، مسئولة الحضور والإنصراف بالتوقيع بالخانة المخصصة للمذيعة عن ذات الفترة رغم عدم حضورها للعمل مما يعد تلاعباً بالدفتر مما ترتب عليه تقاضيها كافة مستحقاتها المالية كاملة دون وجه حق. وأعدت المتهمة بيانا موجها للإدارة العامة للعقود بقطاع الإذاعة يتضمن قيام المذيعة و. ط بالعمل ببرامج الحدث وفلسطين بعيون عربية مما ترتب عليه صرف مبلغ 2500 جنيهاً لها عن بندي الإعداد والحوار و صرفها مبلغ 2000 جنيه مقابل تميز عن تقديمها برنامج بانوراما والظهيرة خلال فترة غيابها دون وجه حق. ولم تتخذ ل. م. خ، رئيس شبكة صوت العرب الإجراءات اللازمة حيال إنقطاع المذيعة عن العمل رغم علمها بذلك مما أدى إلى صرفها مبالغ مالية عن فترة إنقطاعها دون وجه حق. وكشفت التحقيقات أن و. ط، مذيعة بالإدارة العامة للشئون القومية بالإدارة المركزية لشبكة صوت العرب إنقطعت عن العمل دون مسوغ قانوني وتقاضت راتبها عن فترة الإنقطاع دون وجه حق، كما تقاضت 2000 جنيه بدل تميز عن تقديمها برنامج بانوراما الظهيرة والمساء خلال فترة إنقطاعها وكذا 2500 جنيهاً مقابل إعداد وإجراء حوار ببرنامجي (الحدث وفلسطين بعيون عربية) خلال فترة إنقطاعها دون وجه حق. تضمن تقرير الإتهام أن جميع المتهمين إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها بموجب مواد لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيةن رقم 590 لسنة 1996 والمادة 11 / 3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.