إسقاط الجنسية عن القاضى وليد شرابي .. 26 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 26 فبراير للحكم.
قالت الدعوى إن المدعى عليه اتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج".
طالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادًا إلى أحكام القانون بشأن الجنسية المصرية.