تعتزم المملكة الأردنية توحيد رسوم تصاريح العمال الوافدين عند 500 دينار، وذلك بصدور قرار بذلك خلال أيام . تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، مشيرا إلى أن وزير العمل الأردني أكد أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا بتسرب العمال الوافدين من القطاع وذلك بنسبة (70%) إلى قطاعات أخري. ونوه المستشار العمالي بعمان أشرف محمود مصطفي، إلى أن وزير العمل الأردني قال: إن عدد الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل حتى نهاية أكتوبر الماضي في جميع القطاعات ومختلف الجنسيات، بلغت 325 ألفًا، مقدرًا عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح بنحو 500 ألف عامل.