وزير أردنى: قرار حكومى بتوحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يعرب القضاة، عن قرار حكومى سيصدر خلال اليومين المقبلين يقضى بتوحيد رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة بالأردن عند مستوى 500 دينار.
وأكد القضاة- فى تصريح نشرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأحد، أن الهدف من توحيد رسوم التصاريح هو ضبط تصاريح العمل وللحد من عمليات التحايل التى يحصل فى سوق العمل.
وأوضح أن القطاع الزراعى، بحكم تدنى رسوم الاستقدام، يقوم العامل الوافد بإصدار تصريح عمل فى قطاع الزراعة لينتقل للعمل فى قطاعات أخرى، لافتا إلى أن القرار يسهم فى تخفيض رسوم التصاريح فى قطاعات محددة من 750 دينارا إلى 500 دينار فى حين سترتفع الرسوم من 350 دينارا إلى 500 فى قطاعات أخرى.
وكان وزير العمل على الغزاوى أكد فى تصريحات سابقة أن القطاع الزراعى هو الأكثر تضررا من تسرب العمال المهاجرين منه، لافتا إلى أن أصحاب تصاريح العمل الزراعية يستخرجونها لانخفاض تكلفتها، مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكنهم على أرض الواقع "لا يعملون فى الزراعة".
وأضاف أنه من بين 100 ألف تصريح زراعى تم منحه لعاملين وافدين، تسرب نحو 70% منهم إلى قطاعات أخرى فى السوق المحلية للعمل، بهدف تحصيل دخل أعلى، لكن بطرق غير قانونية، ما يؤثر سلبا على المزارع الممتهن لهذه المهنة فيتعرض للاستغلال.
وبحسب بيانات وزارة العمل حتى نهاية أكتوبر الماضى، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول فى المملكة يبلغ نحو 325 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفى القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقى من الجنسيات المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.