أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ان المال له حرمة كبيرة، ولا يجوز المساس به، أو الاعتداء عليه بدون حق، لذا كان بعض الصالحين يتركون بعض الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام. وأشار الوزير فى تصريحات له الى وجود نوعين من استحلال المال بدون حق، النوع الأول استحلال المال العام مع أموال المخالفين , سواء في الدين أو في المذهب أو في الجماعة , لافتا إلى أن ذلك ما تقوم به وتؤصله الجماعات الإرهابية المتطرفة من استحلال أموال المخالفين، واستحلال المال العام, واستحلال عمليات التزوير والتزييف سواء للعمولات أم للمستندات قصد الحصول على التمويل الذي تمول به عملياتها الإرهابية , أو في قضاء شهوات عناصرها وملذاتهم , أو في شراء الضمائر والنفوس والذمم وتكوين ثروة اقتصادية هائلة للجماعة وأوضح "جمعة" أن الجماعات المتطرفة تجاوزت ذلك إلى الإقرار بأن مالا تستطيع أن تأخذه أو تنتزعه فعليك أن تتلفه , فاتخذت هذه الجماعات من تعطيل مرافق الدولة أو إفسادها أو إتلافها مسلكًا ومنهجًا , لافتا الى ان الله سبحانه وتعالى يحذر من الفساد والإفساد ومن هؤلاء الذين يتاجرون بمعسول الكلام ويتلاعبون بمشاعر الناس وعواطفهم , فيقول سبحانه : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ". النوع الثاني : هم من يستحلون المال العام مال الدولة فيعتدون عليه وهو ما حذر منه الحق سبحانه وتعالى فقال : «وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مشيرا إلى أن المال الحرام سيكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة , فهو مال ممحوق البركة , وحتى لو حج صاحبه به واعتمر أو تصدق به فحجه وعمرته مردودان عليه , وصدقته لا ترفع لأن الله (عز وجل) طيب لا يقبل إلا طيبا.