قيد أسهم" تليكوم" "والإعلام " بالبورصة والتداول بعد الإفصاح

قررت إدارة البورصة ادراج الورقة المالية "اوراسكوم تليكوم القابضة" "الشركة القاسمة" ضمن الاوراق المالية المسموح
بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية المعمول بها، علي ان يتم تعديل قيد اسهم رأس مالها المصدر نتيجة التقسيم الى شركة قاسمة "اوراسكوم تيلكوم القابضة وشركة منقسمة"اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة .
كما ألزامت الشركة بنشر تقرير الإفصاح المشار اليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها"، والالتزام بنشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل اول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها طبقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ".
كما قررت البورصة ان تكون أسهم الشركة القاسمة اوراسكوم تيليكوم القابضة، بالقيمة الاسمية بعد التقسيم وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم وعلى ان يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على اسهم الشركة القاسمة بموجب قرار لجنة التداول بالبورصة، على أن يتم استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد وتحديد سعر الفتح وموعد بدء التداول على أسهم الشركة طبقاً لقرار لجنة التداول.