قيد أسهم الشركات المنقسمة عن أوراسكوم تيلكوم القابضة الثلاثاء

قالت البورصة إنه فى 29 سبتمبر 2011 قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة (القاسمة) بتعديل قيد أسهم رأس مالها المصدر نتيجة التقسيم الى شركة قاسمة وهى أوراسكوم تيلكوم القابضة وشركة منقسمة وهى أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.
وبهذا يصبح إجمالى رأس المال المصدر للشركة القاسمة بعد التعديل 3042500560.60 جنيه ممثلاً فى سبعة إصدارات وبقيمة اسمية بعد التعديل قدرها 0.58 جنيه للسهم ( بدلا من 1 جنيه للسهم ) مع بقاء عدد الأسهم كما هو بعدد 5.245.690.620 سهم، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، مع احتفاظ الشركة القاسمة بكافة البيانات الأساسية الواردة بنظامها الأساسى وسجلها التجارى وذلك طبقاً لقرار لجنة التقييم المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات شركة أوراسكوم القابضة بغرض انقسامها إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة وطبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 3نوفمبر 2011.
كما قررت اللجنة بمراعاة الالتزام بما ورد بالمادة (11) مكرر1 من قواعد القيد والتى تنص على الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها".
وكذلك الالتزام بما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة 124 لسنة 2010 والتى تنص على الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها طبقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
كما قررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة القاسمة أوراسكوم تيليكوم القابضة، بالقيمة الاسمية بعد التقسيم وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 3/1/2012، وعلى أن يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على أسهم الشركة القاسمة بموجب قرار يصدر بذلك من لجنة التداول بالبورصة على أن يتم استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد وتحديد سعر الفتح وموعد بدء التداول على أسهم الشركة طبقاً لقرار لجنة التداول.
أما الشركة المنقسمة ففى 29 ديسمبر2011 قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (منقسمة ) برأس مال مصدر قدره 2203190060.40 جنيه موزع على 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.42 جنيه للسهم الواحد ممثلا فى إصدار واحد فى (بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذك طبقا للمادة 11 مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 132 لسنة 2010 بشأن قيد أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
مع الالتزام بما ورد بالمادة (11) مكرر1 من قواعد القيد والتى تنص على الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المشار اليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها ".
والالتزام بما ورد بالمادة (السادسة) من قرار مجلس إدارة الهيئة 124 لسنة 2010 والتى تنص على الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها طبقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ".
كما قررت اللجنة أن تلتزم الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقاً لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها، وإدراج أسهم الشركة المنقسمة على قاعدة البيانات بالقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 3يناير 2012، وعلى أن يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على أسهم الشركة المنقسمة بموجب قرار يصدر بذلك من لجنة التداول بالبورصة مع عدم التداول على أسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد.