فى أول أيام العام الجديد، أصدرت اليوم محاكم الجنايات والعسكرية أحكامها فى عدد من القضايا الإرهابية، حيث قضت بإحالة أوراق متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية للمفتى، وعاقبت 193 متهمًا باقتحام متحف ملوى بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن 3 سنوات، وبرأت المحكمة المتهمين فى قضية «خلية المهاجرين والأنصار»، كما جددت حبس القيادى الإحوانى حسن مالك، والإسكندرانى 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالانضمام لجماعات إرهابية تهدف إلى إثارة الفوضى والإضرار بأمن الوطن. ففى قضية «خلية الوراق الإرهابية» قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإحالة أوراق المتهمين «عادل خلف، ومحمد عبدالله» للمفتى تمهيدًا لإعدامهما، كما حددت جلسة أول فبراير للنطق بالحكم، على خلفية ارتكابهما جرائم اعتناق أفكار تكفيرية والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، والقتل والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخائر. ومن ناحية أخرى، أسدلت المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام وحرق متحف ملوى»، وقضت بمعاقبة 175 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية بالمنيا، بالسجن المؤبد، كما عاقبت 42 آخرين بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات لمتهمين اثنين، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة عام. وفى السياق ذاته، برأت المحكمة 10 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وأكد خالد الكومى أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين أن تلك الدعوى كان يحاكم فيها 231 متهما، وجاءت أحكام المؤبد الصادرة بحق 157 غيابيًا، بينما كان الحكم حضوريا على باقى المتهمين. كان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال المتهمين للقضاء العسكرى فى شهر مارس 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة واشتركوا فيما بينهم على اقتحام منشآت عامة وتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. وفى سياق آخر، برأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المتهم «فرج جمال»، فى إعادة إجراءات محاكمته، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية المهاجرين والأنصار». يذكر أن المحكمة كانت قد عاقبت المتهم فى وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها زعزعة استقرار البلاد وتهديد السلم العام، والإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل مؤسسات الدولة، وعقب القبض عليه قام بإجراءات إعادة محاكمته، وتمت تبرئته فى جلسة أمس. كما قررت المحكمة تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، حيث إنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد على عقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم «ماليًا» فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن. ومن جانبها، قررت ذات المحكمة تجديد حبس الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. ومن جهة أخرى، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس، امرا بتجديد حبس 7 من أنصار الرئيس المعزول مرسى 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب والعنف والتظاهر بدون تصريح والمشاركة فى مسيرات وسلاسل بشرية معارضة للنظام الحالى على مستوى قرى ومراكز سمنود والمحلة وزفتى. كما قرر المستشار هشام عبدالعال المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب وعنف وتكوين خلايا إرهابية استهدفت تكدير الأمن والسلم العام وترويع حياة المواطنين والمشاركة فى تكوين خلايا إرهابية استهدفت إدارة أوكار لتصنيع المتفجرات وتفخيخ قضبان السكك الحديدية وحرق محولات الكهرباء وتدمير أبراج الضغط العالى على مستوى قرى ومراكز بسيون وكفر الزيات وطنطا. دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بقيادة اللواء حسام خليفة مدير الأمن بتشكيلات من قوات الأمن المركزى والمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين. تم عرض المتهمين على مجمع محاكم ونيابات طنطا والمحلة تحسبا لاندلاع أحداث شغب وعنف من جهة أهالى المتهمين.