بالصور.. أسعار الطاقة ومواد الغزل 1200 مصنع مرخص بالمحلة

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مأساة حقيقية ومعاناة إنسانية تهدد أكثر من 20 ألف عامل وعاملة بالتشرد بسبب تصاعد أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام من الغزل وتفاوت أسعار كليوات الغاز والمازوت والكهرباء، مما أثار حفيظة أصحاب أكثر من 1200 مصنع مرخص ومشهر داخل جدران المنطقة الصناعية التى تتسع مساحتها لأكثر 50 فدان وهو ما يعد ناقوس خطر تتجاهله الحكومة على الرغم من قرارات الاصلاح الاقتصادي بتعويم الجنيه المصري أمام أسعار صرف الدولار عالميا والتى تستهدف مةن خلاله الدولة رفع كفاءة الإنتاج وزيادة فرص معدلات الإنتاج بموجب الحفاظ على معايير صناعة الغزل والنسيج الوطنية .
وكانت أزمة مصانع الغزل والنسيج بالمدينة العمالية قد بلغت أشدها طوال 6 أشهر الماضيه، حيث هدد المئات من أصحاب المصانع من إغلاق وايقاف النشاط بشكل جزئي بسبب ما بتعرضون اليه من استمرار لمسلسل الخساره الماديه واسراف فى نفقات معدلات وتكلفة الإنتاج من ناحية قيمة المنتج المصنعة حتي صورته النهائية وهو ما قد يهدد باستمرار المأساة نتيجة ما يعانيه أصحاب المصانع من ركود فى عمليات البيع والشراء وتسويق المنتجات فى السوق المحلي وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول أسيا والهند وأوربا والتى تتميز بانها عالية الجودة وأرخص سعرا ".
من ناحية أخري قال المهندس أحمد أبوعمو رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة إن :"أصحاب المصانع طلبوا مننا مناشدة الحكومة لتحقيق الخروج الأمن وإيقاف النشاط "، لافتا إلى ان أصحاب المصانع قد لجأوا الى تخفيض ساعات العمل وجعلها من ثلاث ورديات الى وردية واحدة مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار لعدم توافر سيوله ماديه ونقديه دولارية الأمر الذى دفع البعض منهم الى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة منها بناء الأبراج السكنية أو من خلال عرض مصانعهم للبيع وإيقاف مزاوله النشاط .
وأكد " أبوعمو" ان الحكومة والتى تتلخص فى هيكلة الدولة بداية من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية الاستثمارية والتى تضم وزراء الصناعة والقوي العاملة والتخطيط والمالية وقطاع الأعمال تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة وتلتفت الى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات سمنود وشبين الكوم وكفرالدولار حفاظا على العمالة الحكومية خشية التشرد .
وأشار رئيس الرابطة إلى أن مجلسها قد أرسل عدد من الفاكسات والشكاوي الرسمية الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وخلال سلسلة من اللقاء المباشرة مع كل من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج ولكنها جاءت دون جدوي فى ظل تعرض السوق المحلي لنكبه غزوه بالسلع والمنتجات المستوردة والتى يتم تهريبها عبر منافذ غير شرعية سعيا فى ضرب الصناعة الوطنية وإسقاطها .
جاء ذل خلال استقبال تامر أبوالنجا رئيس مجلس مدينة المحلة وفدا يضم العشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور لفيف من أعضاء غرفة الصناعات التجارية وعدد من مستثمري ومصدري الصناعات النسيجية بقاعة ديوان مجلس المدينة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تبني وعلاج مشكلات رجال الأعمال وتشجيع أليات وسبل الإستثمار حاليا .
وتابع "أبوعمو " بقوله: " كل أصحاب المصانع مش عارفين يحققوا ارباح من تجارتهم بسبب الركود بخلاف مشكلات صرف أجور شهرية للألاف العمل دون تحقيق أى دخل مادي جديد يكفل لهم استمرار معدلات النصنيع فى ظل غياب دور الدولة عن دعم الصناعة " .
فى ذات السياق أضاف أحمد شفيق أحد أصحاب مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية أن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألف- 36 الف "للطن الواحد وطن الغزول الخام قد ارتفعت بشكل ملحوظ من 44 الف جنيه الى 74 ألف جنيه .
وناشد "شفيق" رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالضرورة الإلتفات الى معاناة الإنتاج داخل مصانع الغزل والنسيج بسبب كثافة العمالة مؤكدا أن إغلاق المصانع يعد أزمة حقيقية من صعب على كاهل أصحاب المصانع تحملها بمفردهم دون وجود دعم من أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب والحكومة فى الوقت الحالي .
من جانب أخر أعرب رئيس مجلس مدينة المحلة تضامنه الكامل مع كافة المشكلات الحياتية التى تواجهه أصحاب مصانع الغزل والنسيج مناشدا جميعهم بالضرورة إعداد مذكرة عاجلة استعدادا لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لبحث جدواها والعمل على رفعها الى دولة رئيس الوزراء لوضع حلول واقعية تستهدف الحفاظ على صناعة الوطنية .
كما أعلن رئيس المدينة عن موافقته فى بحث وضع أليات عاجلة تهدف الى تقنين كافة المصانع من خيث الاشتراطات البيئة وإنهاء كافة ترخيصها القانونية كي يتمكن اصحابها من مزاولة نشاط التصنيع بصورة قانونية بناءه لافتا أن مجلس المدينة سيباشر مع الجهات المختصة وضع سبل الوقوف بجانب أصحاب المصانع المتعثرين بموجب إيصال أصوات حناجرهم إلي مسئولي الدولة وتشجيع إقامة معارض وأسواق داخلية على مستوي محافظات الجمهورية .
ولكن فى ذات السياق تعد أزمة ارتفاع وتفاوت أسعار طن الغزول البوليستر من "17 – 36" ألف جنيه والغزول كاملة الجودة من "45 – 76" ألف جنيه للطن الواحد هي الكارثة الحقيقية فى ظل غلاء أسعار المواد البترولية التى تعد ضمن مشتملات التصنيع مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.
وكشفت مصادر داخل غرفة إتحاد الصناعات النسيجية أن هناك أزمة تلاحق الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وهي نقص كميات الغزول و التى لا تكفي حاجه المصانع الحكومية وهو ما وضع أصحاب المصانع الخاصة تحت سطوة التهديد من خلال عرض مالكيها مساحات مصانعهم للمزاد العلني للبيع والاتجاه الى عمل استثمار أكثر ربحا .