المحاكم تستقبل 2012 بقضايا "مشتعلة"

ساعات قليلة ويلملم عام 2011 أوراقه وينتهي ونستقبل عاماً جديداً يستكمل فيه نظر القضايا المؤجلة، التي من أهمها قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير التي شهدت العديد من الأحداث الساخنة التي أبكت العالم.
بدأت أحداث 2011 باندلاع ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس السابق الذي ساهم في استشراء الفساد في الجسد المصري, وانتهي العام بمحاولات متكررة للانقضاض علي الثورة وهدم الدولة وزعزعة الأمن, وما بين البداية والنهاية سلسلة طويلة من الأحداث التي لم يعتد المصريون عليها ولم يدر بخلد أحدهم أن يحملها عام واحد لقد كان عاماً متمرداً تصدر مشهده السياسي لقطة استثنائية للرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير داخليته و6 من مساعديه وراء القضبان في قفص الاتهام في محاكمة وصفت بمحاكمة القرن، كما اتهم 150 ضابطاً وأمين شرطة في مختلف محافظات مصر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وبالرغم من اقتراب العام الجديد 2012 فإن أغلب هذه القضايا مازالت قيد التحقيق والمحاكمة.. والسؤال الذي بات يطرح نفسه في أذهان المصريين: هل هناك تعمد لتعطيل المحاكمات بشتي الطرق المشروعة وغير المشروعة وما مصير تلك المحاكمات؟

العدالة بطيئة
يؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أن العدالة البطيئة هي نوع من الإعدام علي أصحاب الحقوق, وظلم بضياع حقوق الشهداء، قائلاً: «وكم من صاحب حق لقي وجه ربه مهموماً بسبب عدم حصوله علي حقه لضياع سنوات طويلة في ساحات المحاكم بسبب بطء إجراءات التقاضي وآلاعيب وحيل تمتد بالقضايا في ساحات المحاكم سنوات طويلة.. ويخشي المستشار عبدالعزيز من أن تدخل قضايا قتل المتظاهرين في دهاليز العدالة والنفق المظلم فمنذ بداية الثورة التي سقط فيها نحو ألف شهيد والعدالة الناجزة أصبحت بعيدة المنال فلايزال حبيب العادلي وأعوانه بعيدين عن القصاص رغم من توافر الأدلة الدامغة.
ويري «عبدالعزيز» ضرورة تفرغ الدوائر القضائية لإصدار الأحكام في أقرب وقت ممكن وإلا سيكون التباطؤ المتعمد في المحاكمات سبباً في احتقان الشارع المصري وانتشار شريعة الغاب.
علي الجانب الآخر توقع المحامي عبدالفتاح حامد عضو بقائمة المحكمين بجامعة عين شمس أن قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الداخلية سيتم تأجيلها لأمد طويل يصل لمدة 6 أشهر، نظراً لإشراف القضاة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة والظروف الامنية التي تمر بها مصر حالياً.

قصور الأدلة
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: بعد نجاح الثورة، وتنحي مبارك عن منصبه، حاول البعض إحداث الفتنة داخل البلاد لعدم وصوله الي بر الأمان والاستقرار، مما تسبب في استعجال النيابات المختصة في الاستعجال في جمع الأدلة الكافية التي تساعد القضاء بشكل قوي علي الحكم في قضايا قتل المتظاهرين بشكل سريع، لذلك حدثت فجوات وقصور في الأدلة، وأصبح المدعون بالحق المدني غير قادرين علي إثبات حقوق موكليهم, وحتي لا يبدأ الشك يسري في وجدان الكثيرين بأن هناك تعمداً في إطالة أمد قضايا المتظاهرين أو أن تسقط بموت المتهمين في محبسهم الدائم أو المؤقت، قائلاً: دماء الشهداء والمصابين لن تجف ولن تهدأ إلا بالقصاص من قاتليهم، لأنه في حال استمرار هذا الوضع سيؤدي إلي كارثة.
الحكم عنوان العدالة
من جهته يؤكد المستشار محمد عسكران، رئيس محكمة بالقضاء الإداري: أن القضايا المطروحة أمام المحكمة لابد من أن تستكمل بجميع جوانبها لتحقيق العدالة، فقانون الإجراءات المتبعة كماان كل قضية لها ظروفها علي حدة، بالإضافة لتعدد أطراف النزاع بها من دفاع المتهمين ومحامين المدعين بالحق المدني والكل له طلبات، وأيضاً النيابة العامة كخصم في القضايا يكون لها طلبات وكل هذه الطلبات تطيل وقت الجلسات، بالإضافة إلي أن سماع عدد من شهود النفي والإثبات يحتاج لوقت كبير، وفي النهاية المحكمة تقضي بالثابت في الأوراق، والدلائل المتوفرة أمامها والقرائن والشهود، قائلاً: لابد لكي تحقق المحكمة العدالة أن تأخذ وقتها حتي تستطيع أن تقضي سواء بالإدانة أو البراءة، مشيراً إلي أنه كقاض لا يستطيع الوصول إلي مدة انتهاء هذه المحاكمات والفصل فيها.
وأكد «عسكران» أن تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية تأخذ وقتاً كبيراً لأن كل تقرير يرصد علي حدة، وأحياناً يتأخر الشهود في الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة والمهم في النهاية أن يكون الحكم هو عنوان العدالة.
وفي نفس السياق أكد المستشار رشدي عمار أن المحاكمات الجنائية بطبيعتها لابد من أن تأخذ وقتها بتأنٍ لكي لا يصدر حكم بإدانة بريء ولا ببراءة متهم مدان.. وأوضح أن قضايا قتل المتظاهرين لابد أن تنظر في هدوء شديد بعيداً عن أي ضوضاء أو انفعالات لأن القضايا التي يكون بها تجمهر وأكثر من متهم أطلق أعيرة نارية، يجب علي المحكمة التأكد من الفاعل الأصلي لكي تطمئن المحكمة لإصدار الحكم ضده.
وطلب «رشدي» من الجميع مساعدة القضاة علي التركيز دون ضغوط لأن محاكمات قتل المتظاهرين تحتاج عناية شديدة، موضحاً أن هناك دوائر تفرغت خصيصاً لهذه القضايا، في حين أكد أن التباطؤ في القضايا ليس من جانب القضاة، ولكن بسبب أطراف القضية سواء من المدعين بالحق المدني أو دفاع المتهمين الذين يطلبون طلبات عديدة.
العفو عن مبارك
وعن مصير محاكمة الرئيس السابق قال المحامي سمير حلمي أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين: إن أمر إحالة المتهمين الذي أعدته النيابة في قضية قتل المتظاهرين جاء ضعيفاً نظراً للظروف والضغوط التي تعرضت لها النيابة أثناء عملها، في حين أكد أن هناك أدلة قوية سيتقدم بها فريق المدعين بالحق المدني تؤكد قيام المتهمين بإصدار أوامر بإطلاق النيران، وأن الرئيس السابق مدان بعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النيران وأن هذا لا يحتاج إلي أدلة.
وأوضح «حلمي» أنه ينتظر حكماً في قضية الرئيس السابق وأن المحكمة قد تصدر حكما بإدانة الرئيس السابق، ثم يصدر قرار بالعفو عنه علي أساس العامل الصحي، موضحا أنه في حال صدور قرار إدانة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ستتمكن مصر من استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد
وفي قضية قتل المتظاهرين المتهم بها عدد كبير من ضباط وأمناء الشرطة في عدد كبير من محافظات مصر، أكد «حلمي» أن عدداً بسيطا سيصدر له حكم بالبراءة لعدم وجود أدلة ضدهم.
الحل: المحاكمات الفورية
أبدي العديد من المدعين بالحق المدني والمتابعين لسير القضية استياءهم من تأجيل القضايا لفترات طويلة، ووصف المحامي مجدي راشد إجراءات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بأنها «وصمة عار».. وقال: إنه غير مقتنع بجميع الإجراءات التي تسير عليها جميع القضايا المتعلقة بقتل الشهداء والثوار والتعدي علي المتظاهرين، التي تعتبر مضيعة للوقت وإثارة للفتن وتؤدي إلي ارتباك أوضاع البلاد.
أكد «مجدي» أن المخرج الوحيد للخروج من هذا المأزق والقضاء علي فساد المسئولين، من خلال تشكيل محاكم مختصة فورية تصدر الأحكام خلال مدة أسبوعين في جميع القضايا للقضاء علي الفساد وعودة الأمن مرة أخري بعد تحقيق العدالة.
وأبدي «مجدي» قلقه من تأجيل المحاكمات لفترات طويلة، موضحاً أن هذا سيجعل الشعب المصري يلجأ إلي إصدار أحكام بنفسه من خلال محاكمات ثورية.
ونفي «مجدي» الإدعاء بأن المحاكم الفورية لا تتوافر فيها أركان العدالة، واستشهد بمحاكم ثورة 23 يوليو التي شكلت خير مثال لصورة القضاء السريع في الحكم علي قضايا الفساد المنتشرة في الزمن المذكور.. قائلاً: «إنه لولا تلك المحاكمات ما كانت نجحت الثورة أو استتب الأمن في ذلك الوقت»، موضحاً أن المحاكم الفورية تسمح باسترداد أموالنا من الخارج قبل فوات الأوان.
عودة الأمن وتحقيق الاستقرار مهمة كبرى لرجال الشرطة فى العام الجديد
الأمن هو أمل كل مصري ومنتهي أمانيه للعام الجديد، بعد أن اهتزت صورة الأمن ورجاله في نظر المصريين في أعقاب الانهيار المفاجئ والسريع الذي أصاب قطاعات عديدة من قطاعات الأمن المختلفة. وإذا كان الأمن وتحقيق الاستقرار هو أمل ومنتهي أماني المصريين جميعاً، فماذا يري رجال الأمن الصورة في العام القادم؟! وكيف سيكون الحال؟ وهل سيكون الوضع علي ما هو عليه الآن؟
اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام يقول إنه في الحقيقة كان عام 2011 من الأعوام العصيبة التي مرت بها البلاد وإن كانت ثورة يناير هي الثمرة التي تحققت، ولقد كان لمحاولات الجهات التخريبية لإسقاط جهاز الشرطة خلال الأحداث نتائج مأساوية بتهريب السجناء وإحراق السجون وأقسام الشرطة، ولكن عادت الشرطة من جديد وحققت إنجازات كبيرة علي أرض الواقع من ضبط أكثر من 18 ألف سجين هارب وكميات كبيرة من الأسلحة وتحقيق الانضباط، ونتمني خلال العام الجديد أن تعود مصر أكثر قوة وأن يشارك الشعب الشرطة في تحقيق الاستقرار والأمن ويكون الجميع يداً واحدة من أجل رفعة الوطن.
اللواء عبدالرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لشرطة الآثار والسياحة، يري أن عام 2011 كان من أكثر الأعوام التي شهدت أحداثاً متتالية وأبرزها ثورة 25 يناير المجيدة، ونتمني أن يكون العام الجديد هو عام العمل من أجل الحفاظ علي مستقبل الوطن والحفاظ علي مصرنا الحبيبة من الجهات التي تحاول زعزعة الاستقرار، وقطاع السياحة والآثار يقوم بجميع الجهود من أجل توفير الأمن والاستقرار لزائري مصر ومحاربة كل أنواع الانحراف والجريمة لتحقيق المناخ الذي يتمناه كل مصري لمصرنا العظيمة.
اللواء محمد نجيب حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، قال: إن عام 2011 كان مليئاً بالأحداث التي كان أبرزها ثورة 25 يناير والتي نقلت البلاد إلي الحرية وشهدت أول انتخابات برلمانية شهد لها العالم بالنزاهة، وأيضاً كان من أبرز الأحداث التي تعتبر مأساة في قطاع السجون سرعان ما تغلبنا عليها بفضل جهود الأجهزة الأمنية وهي عمليات إحراق وتدمير السجون وتهريب السجناء، ولقد اجتاز قطاع السجون هذه المرحلة ويتم حالياً ترميم وبناء الأماكن التي تحطمت بفعل تلك الأحداث وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة 18 ألف سجين هارب، ونتمني في العام الجديد أن يحقق الله آمال الشعب المصري في الاستقرار.
اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للبحث الجنائى، يري أن عام 2011 كان من أكثر الأعوام السابقة إثارة من حيث الحوادث وحالات الهروب من السجون واقتحام أقسام الشرطة التي قامت بها جهات منظمة لمحاولة إسقاط البلاد، ولقد قمنا بجهود أجهزة الأمن من ضباط وأفراد باستعادة الثقة ومحاربة بؤر الإجرام في جميع ربوع مصر وتحققت نتائج كبيرة علي أرض الواقع، ونتمني في العام الجديد أن يكلل الله جهود أجهزة الشرطة في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وبالمشاركة المجتمعية، ومحاربة الفئات الضالة التي تحاول نشر البلطجة والإجرام لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في العام القادم والعنف ضد المرأة يتجاوز الضرب والسحل
تقرير - ماجدة صالح:
حذر حقوقيون من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام القادم مؤكدين أنها شهدت تراجعاً كبيراً وزيادة في معدلات الانتهاكات في ظل تصاعد دور الأحزاب الإسلامية.
وتوقع الحقوقيون مزيداً من الاعتقالات وسقوط القتلي وتراجع دور المرأة والأقباط والتيارات المدنية بسبب موجة التكفير التي تتبناها الأحزاب الإسلامية المتصاعدة.
وحسبما يؤكد حافظ أبو سعدة «أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» فإن ملف حقوق الإنسان في مصر مازال به العديد من الانتهاكات رغم ثورة 25 يناير التي فتحت آفاقاً جديدة نحو الديمقراطية.
أضاف أن هناك زيادة في أعداد المعتقلين بأحكام عسكرية وهو ما يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان وحق المواطن في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، مشيراً إلي أن أعمال القتل أصبحت خارج نطاق القانون وارتفعت بشكل غير طبيعي منذ قيام الثورة حتي وصلت إلي ألف قتيل و7 آلاف مصاب في القاهرة فقط منذ بداية أحداث يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وحول حرية الرأي والتعبير قال أبو سعدة إننا رجعنا لأساليب التحقير والرجعية من خلال التأثير علي الإعلام ووصفه بالعمالة كذلك الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني المتهمة بتنفيذ أجندات خارجية بتخريب مصر مقابل التمويل في محاولة لإحباط الدور الذي تلعبه في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف «أبو سعدة» أن انتهاكات حقوق المرأة كانت علي رأس السلبيات الناتجة عن المجلس العسكري حيث تعرضت للسحل والتعرية والهتك والضرب حتي الموت والتحقير من شأنها، مشيراً إلي تدني مستوي مشاركتها السياسية في الانتخابات البرلمانية، خاصة في ظل الأغلبية للأحزاب الدينية التي تنادي بتراجع دور المرأة حتي أصبحت مجرد صوت انتخابي.
وقال أبو سعدة إن الوضع السياسي في مصر حتي الآن مازال محبط ومحاط بالضبابية وليس به شفافية، خاصة بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي أعادت فرز الحزب الوطني من جديد، وأصبح الحرية والعدالة البديل وبشكل جديد، مؤكداً أنه يوجد أكثر من 200 طعن علي النتائج و50 طعناً أمام محكمة النقض ببطلان صحة العضوية في القاهرة فقط و400 طعنة في محافظات متفرقة.
وأكد «أبو سعدة» أنه كان يتوقع نظاماً انتخابياً يعكس التعددية السياسية ولكن في ظل الأوضاع الحالية عدنا لنظام الحزب الواحد موضحاً أن مصر سوف تقع في مأزق بسبب الصراع علي الكعكة السياسية ووجود صراع وصدام بين القوي الثورية والمدنية في حالة استبعادها من القوي الدينية.
فيما قال أحمد فوزي الناشط الحقوقي ومدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إنه بالرغم من سقوط القتلي والمصابين منذ أحداث يناير حتي الآن لم يتم فتح تحقيق عادل لجهات قضائية حول هذه الأحداث.
وأضاف أنه بداية من أحداث 25 يناير مروراً بموقعة الجمل وأحداث العباسية ثم محمد محمود ومجلس الوزراء وشارع الشيخ ريحان فلم يعرف حتي الآن هوية قاتل الثوار أو المتظاهرين وهو ما يؤكد تراجع حقوق الإنسان واستمرارها في العام القادم.
وأكد «فوزي» أن الكشف عن عذرية البنات كان بداية انتهاكات حقوق المرأة حتي رحل الأمر إلي كل المتظاهرات وتعريتهن، مشيراً إلي أن ملف المرأة سوف يشهد تدنياً ملحوظ خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل سيادة التيارات الدينية التي تحقر من شأن المرأة في كل المجالات.
وأضاف أن صعود التيار الديني سوف يؤثر بدوره علي الأقباط في ظل موجة التكفير لبعض الأدباء والمثقفين والليبراليين.
وختم فوزي بأن منظمات المجتمع الذي تتعرض للمزيد من الهجمات بتوجيهات من الأجهزة الأمنية لوسائل الإعلام لاتهامها بالخيانة والعمالة، مما يؤثر سلباً علي التطور الديمقراطي في المجتمع المصري.
بعضهم يري أن «الثورة» قد تصل للقضاء في 2012
القضاة يتوقعون: انتهاء «محاكمة مبارك» قبل 30 يونيو
.. ويحذرون من مشكلات تواجه لجنة «وضع الدستور»
تقرير: إيمان إبراهيم
يبدأ عام وينتهي آخر، تذهب أحداث وتظهر توقعات متفائلة أو متشائمة بالعام الجديد، ويظل عام 2012 أكثر جدلا بين قضاة مصر فيما سيشهده من أحداث فبعض القضاة يتوقعون صدور الأحكام علي مبارك ونجليه قبل 30 يونيو القادم وآخرون يرون أن الأشهر الأولي من العام الجديد ستشهد مشاكل في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حول كيفية تشكيل واختيار أعضائها وإحداث التوازن المطلوب للقوي السياسية وآخرون يؤكدون أن الأشهر القادمة ستشهد احتدام الصراع بين المجلس العسكري والمواطنين لرفض الأخير التخلي عن السلطة، أما عن الشأن القضائي فمنهم من يري أن الثورة لم تصل للقضاء بعد، ومنهم من يري أن قانون السلطة القضائية سيري النور في أول دورة لانعقاد البرلمان.
بداية يتوقع المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف أن عام 2012 سيشهد تطورات ايجابية في الشأن القضائي المصري والشأن العام للوطن ويؤكد أن سبب تفاؤله يرجع لتخلي المواطن المصري عن سلبيته وعزوفه عن المشاركة السياسية والاجتماعية ولعل مشاركته في ثورة 25 يناير ونسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية خير دليل علي هذا، مضيفا أن ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات حدث جلل ومهم لم يحدث طوال التاريخ المصري بأكمله ويثير علامات وإعجاب بهذا الشعب العظيم.
يضيف أنه بغض النظر عن النتائج التي تسفر عن فوز قوي سياسية بعينها لعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية فإن هذه المشاركة هي الحدث الأهم مشيرا الي أنه ليس بالضرورة أن نأتي بالأصح في أول انتخابات للبرلمان بعد الثورة وليس بالصحيح أن تسفر عن برلمان قوي لأن معيار التقييم قد لا يكون صحيحا ولكن الأمل موجود مادام الشعب ترك عزوفه السياسي وقرر المشاركة.
وفي الشأن القضائي يتوقع جنينة أن يصدر قانون السلطة القضائية وأن يكون هذا القانون من أول المشروعات التي يناقشها مجلس الشعب القادم ويصدر عنها موافقة في أول دورة انعقاد للمجلس.
وأضاف أنه بخصوص دعوة عدد من القوي السياسية للتظاهر في 25 يناير للإسراع بعملية نقل السلطة قبيل استكمال الانتخابات أتوقع أن تمر هذه التظاهرات بسلام لأن الكل يسعي الي أن تمر مصر بهذه الفترة العصبية بسلام وبأقل خسائر ممكنة.
وأكد أن عملية نقل السلطة في مصر يجب أن تتم وفق آليات تضمن عدم انهيار الدولة وأن استعجال التغيير دون وضع ترتيبات آمنة لانتقال السلطة يعد نوعا من الخطورة لايمكن الخوض فيها مؤكدا أن الشهور في عمر الأوطان ليست بالوقت الطويل.
وحذر كافة القوي السياسية من خطورة المندسين بينها ممن يعملون لغير صالح الوطن بهدف إجهاض الثورة وفي المحاولة التي تشارك فيه قوي داخلية وخارجية سواء عربية أو دولية.
وأشار جنينة الي أنه علي صعيد محاكمة رموز النظام السابق فإنني ألقي باللوم علي إجراءات التقاضي في مصر التي لا تسعف لإجراء محاكمات سريعة، منوها الي أنه في أعقاب الثورات كان يجب أن تكون هناك إجراءات استثنائية قضائية للنظر في تلك المحاكمات ولكنها لم تتخذ خشية وقوع ظلم علي بعض المتهمين مماثل لما وقع عقب ثورة 23 يوليو، وأكد جنينة أنه كان من الممكن أن تتم إجراءات التقاضي بشكل أسرع وأن تكون عادلة إلا أن المجلس العسكري ليس له دراية وخبرة قانونية في هذا المجال، وكان يتعين علي المستشارين للمجلس العسكري أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وأن تكون المحاكمات أمام قضاء طبيعي وتكون سريعة وعادلة.
ودعا جنينة المجلس العسكري في 2012 الي أن يشكل دوائر قضائية وفق آليات إجرائية لمحاكمة المتسبب في إفساد الحياة السياسية في مصر، وتوقع أنه قبل 30 يونيو القادم أن يصدر الحاكم في قضية مبارك ونجليه ورموز النظام والتي ينظرها المستشار أحمد رفعت.
من جهته يتوقع المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف أنه في 2012 ستكون هناك مشكلات ضخمة في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حول كيفية تشكيلها واختيار أعضائها وإحداث التوازن المطلوب للقوي السياسية، وتمني رؤوف أن تعبر لجنة إعداد الدستور عن كافة طوائف المجتمع، وأن تكون علي نفس نسق اللجنة التي تشكلت لوضع دستور 1954 فرغم أن هذا الدستور لم ير النور إلا أن اللجنة تضمنت شخصيات وقامات ضخمة مثل الدكتور طه حسين ولطفي السيد وآخرين.
ودعا رؤوف الي أن تتعقل كافة القوي السياسية في إحداث التوافق المطلوب لعدم حدوث خلاف حول لجنة وضع الدستور مشيرا الي أنه اذا لم يحدث هذا التوافق ستكون النتيجة اشتعال الأوضاع في مصر وسيحدث صراع داخل القوي السياسية في البرلمان وبين المواطنين في الشارع والبرلمان منوها الي أن الشعب الذي عرف طريق الحرية بعد 30 عاما من الاستبداد السياسي لن يرضي بالقليل منها، ولن يرضي بتكرار تجربة هيمنة حزب أو فصيل علي السلطة أيا كان مسمي التيار السياسي سواء إسلاميا أو ليبراليا.
وأضاف رؤوف أن فكرة تنحي المجلس العسكري فورا بعد انتخابات مجلس الشعب ليست دعوة للاستقرار ولكنها ستقود البلاد للأسوأ لأنه لم يتم استكمال المؤسسات الدستورية للدولة مشيرا الي أن الطريق الأفضل لمصر الآن هو وضع الدستور وإجراء انتخابات الشوري والرئاسة ويعقبها تسليم السلطة مشيرا الي أن المجلس العسكري قد وعد بتسليمها قبل 30 يونيو القادم وأشار الي أن 3 شهور كافية لإعداد دستور جديد.
وأضاف أن المجلس العسكري سيكون أكثر تعقلا في التعامل مع المتظاهرين ويجب عليه أن يمنع أي اخطار لديه معلومات بشأنها أن تحدث خاصة أن لديه كافة السلطات في إدارة البلاد. وأكد أنه علي صعيد محاكمات رموز النظام السابق أتوقع أن تستمر المحاكمات ولا يصدر أحكام بشأنها، وبوجه عام أعرب رؤوف عن تفاؤله بالعام الجديد علي مصر.
من ناحية أخري قال المستشار وليد الشافعي إن عام 2012 سيشهد احتدام الصراع بين المجلس العسكري والمواطنين محذرا من أنه اذا لم يكن هناك ضغط شعبي لن يتخلي المجلس العسكري عن السلطة، ولن يقوم بتسليمها وأكد الشافعي ضرورة أن تسود روح الميدان واستمرار الثورة بين كافة المواطنين ولابد لكافة القوي السياسية خاصة الإخوان المسلمين والسلفيين بضرورة عودتهم مرة أخري للميدان لإجبار العسكري علي التخلي عن السلطة.
وأكد الشافعي أن المجلس العسكري لا يصلح لإدارة شئون البلاد فهو يسير بنهج الرئيس السابق مبارك الذي قام بتعيينه وأشار الشافعي الي أن المجلس العسكري لا يحقق أي مطالب إلا بعد ضغط شعبي من الميدان ولذا لابد من استمرار الضغط لكي يرحل لأن المجلس العسكري لن يتخلي عن السلطة بسهولة.
وأكد الشافعي أنه في الشأن القضائي لن يتغير شيء ولن يصدر قانون للسلطة القضائية في عام2012 وسيستمر التفتيش القضائي في يد وزير العدل.
وأشار الشافعي أن وزير العدل الحالي المستشار عادل عبدالحميد شخصية مهذبة ولديه قدر من الطيبة ولكنه لا يصلح ليكون وزيرا سياسيا لهذه المرحلة التي تريد وزيرا للعدل ينهض بالقضاة والعدالة سواء علي مستوي الأبنية أو القوانين أو الهيكل الوظيفي الإداري.
نجوم خلف القضبان
سجن 6 وزراء سابقين حصاد عام 2011
كتب: إبراهيم قراعة
أثمرت ثورة 25 يناير عن إسقاط نظام فاسد بكل أركانه وسجن 6 وزراء باعوا مصر خلال الثلاثين عاما الماضية.. وأثمر حصاد عام 2011 عن صدور العديد من الأحكام الجنائية ضد الوزراء المتهمين كان أولها الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بالسجن 12 عاما علي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وتغريمه وألزمه برد 13 مليون جنيه لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل بمعاقبة زهير جرانة، وزير السياحة الاسبق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني (هاربين خارج البلاد)، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وتغريم الأول متضامنا مع الثاني مبلغ 57 مليوناً و168 ألف جنيه وتغريم الأول متضامنا مع الاول 236 مليوناً و700 ألف جنيه وعزل الأول من الوظيفة.. أوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول علي منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي علي نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق «هارب» بالسجن المشدد 30 عاما عن تهمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله والتربح لنفسه ولغيره والاستيلاء علي سيارات الجمرك ورد 35 مليوناً وتغريمه مبلغاً مماثلاً وعزله من وظيفته.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق لمحكمة الجنايات بتهمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله والتربح لنفسه ولغيره وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات تفيد قيام الوزير المتهم، باستغلال وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة، المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراض شخصية، حيث تم الكشف عن قيام المتهم بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، إلي جانب تخصيص 96 سيارة أخري قيمتها 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة بمصلحة الجمارك، علي ذمة سداد رسومها الجمركية، ودون موافقة ملاكها بالمخالفة لإحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة.
وعاقبت محكمة الجنايات أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإهدار 19 مليون جنيه مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالي فيها دون عرض المشتريات علي اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القرار 173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة مما ترتب عليه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمته بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها علي مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلي من سعرها الحقيقي، ودون عرضها علي اللجنة المشكلة من البت في هذه الأمور.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من الوظيفة لاتهامه بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليوناً و888 ألف دولار أمريكي وذلك لأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر المتهم بصفته موظفاً عاماً عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 و2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وحضور المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات وعاقبت المحكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي «هارب» وزير المالية السابق بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم في قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه.. كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار هشام حمدي مع أحمد نظيف، أشارت إلي أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق.