وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتنمية، يمثل الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة. أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالًا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى. وأشار نصر إلى أن التمويل سيتم توجيهه لتمويل مشروعات ذات أولوية للمواطن المصري، الصرف الصحي، والمياه، وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو بفائدة ميسرة وبفترة سداد طويلة الأجل 25 عامًا. وأوضحت أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر مع البنك الدولي، لافتة إلى أن مجلس إدارة البنك سينعقد غدًا الثلاثاء، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة ستعرض اتفاق التمويل على البرلمان للموافقة عليه ومن ثم البدء في تحويل قيمة التمويل للموازنة المصرية. من جانبها قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية، إن سداد القرض يتم بعد 5 سنوات بفائدة 1.2%، وإن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادي. كان البنك الإفريقي للتنمية وافق الثلاثاء الماضي على الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار لصالح دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.