الموقف السياسي : "7" اتجاهات للتعامل مع الاحتجاجات!

الموقف السياسي من الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا لم يكن واحداً أو موحداً، واذا كان بمقدورنا بعد عام على انطلاق موجة المطالبة “بالتغيير” ان نرصد اتجاهات البوصلة الرسمية فان النتيجة ستقودنا بلا ريب الى فهم هذا الموقف وفهم جدية إرادتنا في الذهاب الى العنوان الصحيح للاصلاح كما حددته مطالب الناس ورغباتهم.. وأحلامهم ايضاً.
الاتجاه الاول كان استيعابيا بامتياز، فقد أدرك المطبخ السياسي ان أصداء الثورات العربية التي انطلقت من تونس ومصر تباعاً قد وصلت، وان التقاطها أصبح ضرورة، وبالتالي كان التعامل معها بمنطق “الاستيعاب” أو الاحتواء هو الخيار الواقعي لاستدراك ما يمكن ان تتمخض عنه “تطورات” يصعب السيطرة عليها.
الاتجاه الثاني كان “استدراجيا” أمام فرصة التدرج في “صرف” وصفات الاصلاح على جرعات، وبالتالي استدراج الشارع الى التعامل مع هذا التقسيط والتفاعل معه والانشغال به، ومع ان هذا الاتجاه اعتمد على “لعبة” الوقت وعلى أخذ الشارع الى “محطات” مصممة سلفاً لاقناعه بأن قطار الاصلاح بدأ يتحرك، الا ان الهدف من هذا “الاستدراج” هو ضبط ايقاع “الشارع” على موسيقى “الاصلاح” وضمان بقائه على المسرح.. دون ان يؤدي ذلك الى ظهور أي “نشاز” في الايقاع.. أو اضطراب في حركة الواقفين والفاعلين في عملية تبادل الادوار.
الاتجاه الثالث كان “استعدائيا”، وهو هنا خيار انتجته ظروف معينة، دفعت الموقف السياسي الى تبني فكرة “استعداء” البعض على الكل من خلال تفعيل “الفزاعات” المألوفة، ورمي عيدان الكبريت هنا وهناك، وتقسيم الشارع الى فريقين أو اكثر، والاستعانة “بالبلطجية”، واذا كان هذا الاتجاه يعبر عن هواجس البعض من “التغيير” وعن تصاعد “ارادة” الخوف من وحدة الشارع، فانه يعكس ايضا مدى جاهزية “الدولة” لاستقبال الاصلاح، ويسقط ثانياً نظرية “الاستثناء” التي روج لها البعض في التعامل مع “تسونامي” التغيير الذي اجتاح عالمنا العربي.
الاتجاه الرابع كان “استبعادياً” وقد اعتمد على محاولة حصر “المطالب” في فئات محددة، وتعامل معها بطرق مختلفة تراوحت بين “الاسترضاء” والاستقطاب، ثم حاول “استبعاد” كتل وفئات اخرى وابقاءها في دائرة “التفرج” أو الحياد.
اما الاتجاه الخامس فكان “استعراضيا” حيث جنح الخطاب السياسي المحمل “بوعود” الاصلاح الى دائرة “عرض” الموقف السياسي وتزيينه واعادة اخراجه ليتناسب مع المرحلة الجديدة، لكنه ظل خطاباً معزولاً عن الواقع، انشائياً ونظرياً ولم يلامس الواقع الا في محطات محددة ومنتقاة وهامشية.
وثمة اتجاه “استعصائي” عمد الى اقناع الجمهور بأن ثمة قوى شد عكسي تحاول ان تقف في وجه الاصلاح، وانها وحدها من يتحمل مسؤولية الاستعصاء والتأجيل، فيما ظل “الصراع” على الاصلاح يأخذ منحى “اعتذارياً” بسبب الوهم الذي توّلد لدى البعض من قوة هذه “المراكز” واستعصائها عن الرضوخ لمنطق ضرورة التغيير.
اما الاتجاه السابع فقد اعتمد “الاستمزاج” حيث ظل الموقف السياسي تابعاً لمزاج الشارع، يتصاعد معه حين يتصاعد ويتراجع معه حين يتراجع، وبهذا تذبذت الاستجابات لمطالب الاصلاح تبعاً للزخم في الشارع، ولما كان طقس هذا الشارع “متقلبا” فان مناخ القرار السياسي ظل متماشياً مع تغيرات هذا الطقس صعوداً وهبوطاً.
تعكس مجمل الاتجاهات السبعة السابقة الموقف السياسي من الاصلاح، ومن الشارع والمجتمع وحراكاته، لكن يبقى السؤال الاهم وهو: هل يمكن لهذه الاتجاهات ان تقودنا نحو الاصلاح الحقيقي، وهل ستقنع الناس وتدفعهم الى الخروج من الشارع وقبول انجازات التغيير؟ ثم هل نحتاج الى اتجاه آخر خارج هذه الاتجاهات يمكن ان يذهب بنا الى التحول الديمقراطي، وان يجنبنا “سيناريوهات” مكلفة ومدمرة؟
اعتقد ان الاجابة على ذلك لدى صناع القرار في بلادنا.. وهي معروفة بالطبع.. لكننا لم نسمعها بعد.
نقلا عن صحيفة الدستور الاردنية