الملف الآخر الذى يخترقه "ستاد الوفد" فى هذا التقرير عن قناة بى أن سبورت، ويتطرق إلى العلاقة المشبوهة بين الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» وناصر الخليفى رجل الأعمال القطرى الذى يملك القناة إياها. حكاية كاف مع الخليفى بدأت مع تعاقد الاتحاد الإفريقى مع شركة «سبورت فايف» الفرنسية الشهيرة لرعاية وتسويق حقوق البث التلفزيونى لبطولات القارة السمراء بعقد طويل المدى استمر 10 أعوام كاملة، وتدريجيًا انتقلت السيطرة إلى قناة «بى إن سبورت» التى استحوذت على حقوق البث كاملة بالنسبة للبطولات الإفريقية. تحول الأمر إلى علاقة مشبوهة وهو ما ظهر فى بيع حقوق البث التلفزيونى لبطولات قارة إفريقيا إلى الجزيرة أو بى إن سبورت بعد أن ظهر منافس ضرب بقوة واخترق حاجز السرية الذى يفرضه كاف على عقوده الدعائية والرعاية مع الشركة الفرنسية. تقدمت شركة بريزنتيشن المصرية بعرض رسمى للاتحاد الإفريقى «كاف» لشراء حقوق البث ببطولات الكاف وصل قيمته إلى مليار و200 مليون دولار. ورفض «الكاف» العرض الرسمى المقدم من «بريزنتيشن»، التى أصدرت بيانًا رسميًا قالت خلاله إن كاف رفض عرضًا قدمته شبكة «سى بى سي» لشراء حقوق بث مباراة المنتخب مع نظيره الغانى فى التصفيات النهائية لمونديال البرازيل 2014 بعدما رفض طلب مصر منح حقوق بث مباراة كوماسى للتلفزيون المصرى، مدعيًا أن حقوق بث التصفيات مُبيعة لإحدى الشبكات الفضائية الآسيوية، وهو ما فتح المجال لتساؤلات خطيرة حول وضع البطولات الإفريقية وتحكم الشبكات الإعلامية الخارجية فى حقوق الشعوب فى مشاهدة منتخبات بلادها دون «تشفير»، وما كان مثيرًا للدهشة أن «كاف» غَرّم مصر أكبر غرامة فى تاريخ كرة القدم الإفريقية، وهى 2 مليون دولار أمريكى، بحجة انتهاك حقوق البث. وأضاف بيان الشركة الشهير أن «كاف» رفض دفع عائدات المباريات الثماني التى خاضها المنتخب المصرى فى التصفيات، وطلب من الاتحاد المصرى لكرة القدم الجلوس مع مسئولى الشبكة الآسيوية والحصول على موافقتهم للإفراج عن مستحقات المنتخب المصرى. وتابع البيان: «منذ هذه الواقعة، قررنا نحن كشركة مملوكة لمصريين بنسبة 100%، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة كرة القدم الإفريقية للهروب من هذا الاحتكار، وأن نُحقق معًا أهدافنا التجارية، وبالفعل كنا على اتصال مع الاتحاد الإفريقى «كاف» ووكالته لأكثر من سنة، وقيل لنا مرات عدة إن اتفاق «كاف» ووكالته سوف ينتهى فى ديسمبر 2016، وبالتالى علينا الانتظار لحين تحديد «كاف» موقفه من حيث التعاقد مع وكالة جديدة، أو تجديد عقده مع الوكالة الحالية التى يعمل معها لما يقرب من 25 عامًا، حتى أعلن الاتحاد الإفريقى العام الماضى أنه توصل إلى اتفاق مع الوكالة الحالية لتجديد التعاون بينهما لمدة 12 سنة أخرى، وأن الحد الأدنى للضمان بينهما هو مليار دولار أمريكى على مدى 12 عامًا، وقالوا إن هذا العقد سيوقع فى اليوم نفسه». وأكدت الشركة أنها تواصلت مع «كاف» بكل الطرق والوسائل، الرسمية والودية لأكثر من سنة عن طريق الهاتف والبريد الإلكترونى ورسائل البريد الإلكترونى المسجلة والفاكس ووجهًا لوجه، لتقديم عطاء الحصول على حقوق البث فى منطقة الشرق الأوسط، لكن فوجئنا بأن قوة الوكالة الإعلانية أقوى من «كاف»، ففى كل مرة للتواصل مع «كاف»، يأتى الرد الوحيد هو مطالبتنا بالتواصل مع الوكالة الإعلانية وهى طريقة غير عادية أو طبيعية فى مباشرة الأعمال التجارية، وعندما خاطبنا الوكالة، لم ترد على رغم أننا حاولنا التواصل معها بجميع الطرق والوسائل، حتى إننا أرسلنا لهم عددًا من العروض للحصول على حقوق البث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدأت ب600 مليون دولار أمريكى، وكان عرضنا الأخير هو 750 مليون دولار أمريكى على مدى السنوات ال12 المقبلة، مع اشتراطنا أن يكون بيع حقوق البث فى إطار مناقصة شفافة ونظيفة تعرف بها وبكل تفاصيلها الاتحادات ال54 الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، فى سبيل تحقيق أعلى عائدات ممكنة للكرة الإفريقية لتكون قادرة على تطوير اللعبة. وأكدت الشركة أنه خلال الشهور الماضية تقدمنا بشكاوى عدة ل«كاف» من هذا الوضع، وبدعم من الحكومة المصرية تم طرق كل الأبواب والإصرار على اتباع الطرق القانونية للدفاع عن حقوق كرة القدم الإفريقية وحقوقنا، والتقدم بعرض رسمى على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» 1.2 مليار دولار أمريكى لتسويق حقوقهم مقارنة بالفترة المتفق عليها مع وكالتهم، بزيادة قدرها 200 مليون دولار أمريكى عن عرض الوكالة. ووصفت الشركة الأمور قائلة: «حان الوقت لتنظيف عالم كرة القدم وإنهاء سنوات من الاحتكار والفساد فى هذا المجال».