الدنمارك متمسكة بحل جماعى لأزمة اليورو

تتولى الدنمارك، احدى الدول الاوروبية النادرة التي تقودها حاليا حكومة من اليسار الوسط، الاحد رئاسة الاتحاد الاوروبي وهي مصممة على إجراء مشاورات تشمل دوله السبع والعشرين سعيا لحل أزمة منطقة اليورو التي لا تشكل جزءًا منها.
وستكون هذه المملكة التي تعد 5,6 مليون نسمة في البداية في الخط الامامي في مواجهة ازمة اليورو لكنها قد تهمش على غرار الدول التسع الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي لا تعتمد العملة الموحدة، ومنها بريطانيا.
واكدت رئيسة الوزراء الدنماركية الاشتراكية الديمقراطية هيلي ثورنينج شميت "ادرك تماما ان الدول ال17الاعضاء في منطقة اليورو بحاجة لاتخاذ بعض القرارات فيما بينها".
لكنها شددت على انه من مصلحة الثنائي الفرنسي-الالماني "ابقاء الدول ال27 معا" والتشاور مع جميع الدول الاعضاء "بما ان هذه القرارات تعنيها" لانه "في اوقات الازمة هذه علينا ان نؤمن في مؤسساتنا".
وعلى اثر رفض معاهدة ماستريشت عبر استفتاء في 1992، وقعت كوبنهاجن في 1993 معاهدة مخففة تطرح اربعة تحفظات تستثني مشاركتها في ميادين اساسية مثل الدفاع والعملة الموحدة.
وهذه التحفظات "ستحترم كليا بالتأكيد" كما أكد وزير الشؤون الاوروبية نيكولاي فامن مضيفا "سنترأس ايضا الاجتماعات حول هذه المشاكل".
واكدت ثورنينج شميت ايضا ان كوبنهاجن ستسعى لان "تكون جسرا بين (الدول) ال17 و(الدول) ال27" بهدف منع اتساع الهوة بين منطقة اليورو والدول الاخرى.
وهذه المهمة تبدو شائكة خصوصا وان سلطة الرئاسة الدورية تراجعت منذ ان استحدثت معاهدة لشبونة منصب رئيس دائم للمجلس الاوروبي وانسحبت بريطانيا من طاولة المحادثات في 9 ديسمبر مما زاد خطر تفتت اوروبا.
واعتبر فامن الذي يود ان تبقى بريطانيا "عضوا ناشطا جدا في الاسرة الاوروبية"، انه سيتعين "ايجاد حلول ملموسة لمشكلات ملموسة".
وسيتوجب على الدنمارك ايضا ان تكون حكما في الخلافات، الكثيرة عادة، اثناء المفاوضات المقبلة حول ميزانية الاتحاد الاوروبي لفترة 2014-2020.
وهذه المفاوضات لا تخيف ثورنينغ شميت التي اكدت ان التشاور هو "اختصاص دنماركي" مذكرة بان حكومتها هي ائتلاف من ثلاثة احزاب سياسية (اشتراكيون-ديمقراطيون، واشتراكيون، واشتراكيون ليبراليون).
كما ستتميز الرئاسة الدنماركية بعزمها عى انشاء وظائف وتحريك النمو من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق راى وزير المناخ والطاقة والبناء مارتن ليدغارد "ان جزءا من الرد (على الازمة) يكمن في ضمان الاستثمار في فاعلية الطاقة والنمو الاخضر. كل يورو ينفق في فاعلية الطاقة سيؤمن وظائف اوروبية. كل يورو ينفق في استيراد النفط سيخرج من اوروبا".
وستسعى كوبنهاجن ايضا الى فتح فرص تجارية جديدة امام الشركات الاوروبية عبر التفاوض على اتفاقات مع اليابان وكندا والهند وتونس.
اما بالنسبة للمجالات المتبقية، فان البرنامج الدنماركي سيشكل بصورة اساسية استمرارية لبرنامج الرئاسة البولندية السابقة مثل الاندماج الافضل في السوق الموحدة الذي ينبغي ان يمر عبر تطوير البنى التحتية الاوروبية الخاصة بالمواصلات وانشاء سوق رقمية موحدة.
كذلك سيكون استمرار الجهود لتحسين مراقبة حدود الاتحاد الاوروبي وضبط الهجرة من اولويات الرئاسة الدنماركية.
وتعتبر سياسة الدنمارك في موضوع الهجرة من اكثر السياسات تشددا في اوروبا. وقد اعتمدت هذه السياسة في ظل الحكومات اليمينية السابقة تحت ضغط حزب الشعب الدنماركي الشعبوي ولم تتخل عنها ثورنينغ شميت الا جزئيا بعد انتخابها في سبتمبر.