علق المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على اقتراح تعديل قانون الإرهاب المنصوص عليه في الدستور، لكي يتم إحالة قضايا الإرهاب والإعتداء على المنشآت الدينية إلى المحاكم العسكرية، قائلا: "الدستور المصري يحظر محاكمة مدني أمام القضاء العسكري". وتابع- في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "على هوى مصر" ، المذاع على فضائية "النهار"-: " نحن دولة قانون وعدالة وأي تشريع قانوني جديد يجب وضعه بطريقة غير معيبة دستوريا وقانونية". وأضاف أن القضاء الجنائي يؤدي مهمته بكفاءة ومشكلته تأخر الأحكام سببها قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على إنه لابد من أن تتصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الطعن واستحداث الاستئناف بالجنايات لتحقيق العدالة الناجزة.