اتحاد المصارف العربية يضع 4 مبادرات لمكافحة تمويل الإرهاب

قال هاني علي مدير مكتب مصر باتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد وضع 4 مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى سعي الاتحاد لتعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة كون هذه الجرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول.
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها- اليوم الخميس- في منتدى "تحديات إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على صيرفة الظل"، والذي ينظمه الاتحاد بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، ويقام في مدينة الأقصر في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.
وأوضح هانى أن المبادرات الأربع التي وضعها الاتحاد، هي "برامج التوعية – الشراكة بين القطاعين العام والخاص – تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل – الشمول المالي".
وتابع: إننا نعمل على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتعرف على حجم واتجاه جريمة التمويل وأسبابها بما يساعد على مزيد من الفهم الدقيق لهذا النوع من الإجرام، ووضع الأسس اللازمة للوقاية والعلاج.
من جهته.. قال شريف جامع المدير العام لاتحاد بنوك مصر، إن البنوك تواجه مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية وبشكل خاص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتواجه البنوك مشكلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقاتها مع عملائها ذوي المخاطر المرتفعة وتلبية متطلبات العناية الواجبة للالتزام بمعايير تلك القوانين.
ولفت جامع إلى أن هناك نوعًا من الانشطة البنكية والمالية تقوم بها مؤسسات غير مصرفية، حيث تتداخل اعمالها بالقطاع المالي والبنكي وهي ما تسمى ب"صيرفة الظل"، وهي مؤسسات بعيدة عن الرقابة، ويصعب التأكد من مدى توافق أعمالها مع القواعد المنظمة.
وتابع أنه من الأهمية بمكان الرقابة على عمليات صيرفة الظل، ووضع ضوابط حاكمة تحد من مردودها السلبي على الاقتصاد الوطني، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من أجل ضمان الاستقرار المالي.
وعلى صعيد متصل.. قال حازم عميرة، نائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمصر، إن ظاهرة غسل الأموال أصبحت تمثل بحق أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.