وزير الصحة يتراجع عن زيادة أسعار الدواء

تراجع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عن قرار تحريك أسعار الأدوية. فشلت المفاوضات التى استمرت ما بين الوزير وممثلى «30 شركة أدوية» تستحوذ على جزء كبير من السوق على مدار ثلاثة أيام فى التوصل لحلول لأزمة الشركات.
كان وزير الصحة قد أبدى تفهمًا لطلب الشركات بتحريك الأسعار بنسب متفاوتة ما بين المنتج المحلى والمستورد وتصل فى الأول الزيادة الى «30٪» والأخير الى نحو «50٪» ذلك على خلفية الخسائر التى تعرض لها القطاع بعد تحريك سعر الدولار وتضاعف أسعاره.
وأثناء المفاوضات تدخلت الادارة المركزية بشئون الصيدلة بالوزارة وطالبت الوزير برفض طلبات الشركات وأكدت اهمية ألا تتناول الزيادة المنتج تام الصنع واقتصار الزيادة على المدخلات . ومن جانبه حدد الوزير نسب الزيادة على قوائم التكلفة ب«10٪» على المنتج المحلى و«15٪» على المستورد.
وهو ما رفضه أصحاب الشركات وأعدوها نسبة لا تتناسب مع نزيف الخسائر الذى يواجه قطاع الدواء وربما تهدد باستمرارهم فى السوق وخاصة أن الأدوية المصنعة محلياً تعتمد بنحو «75٪» على مدخلات مستوردة.
من جانبه أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مجلس الوزراء ربما يبحث البدائل التى طرحتها الشركات على مجلس النواب وتتضمن إلغاء ال«13٪» ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الجمارك البالغة «10٪» ومحاسبة الشركات على أساس سعر الطاقة التى يتم استخدامها بالمنازل بدلاً من المحاسبة تجاريًّا.