قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحريك أسعار الأدوية التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 30 جنيها بمعدل 20% بالزيادة، سيعمل على توفيرها في الأسواق.. وأضاف "مجاهد"، في حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة ومجلس الوزراء يدرسون هذا القرار منذ فترة طويلة، مؤكدا أن هدف القرار هو توفير جميع الأدوية منخفضة السعر التي كانت ناقصة من السوق المحلية، والتي كان البديل لها أدوية مستوردة مرتفعة الأسعار. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن رفع أسعار الدواء، سيوفر جزءًا من العملة الصعبة وسينقذ شركات قطاع الأعمال من الإفلاس. وأشار "مجاهد" إلى أن القرار يفرض على الشركات سرعة تنفيذ القرار الخاص بمنظومة تتبع الدواء "الباركود"، وذلك خلال عام مع مراقبة صارمة من قطاع الصيدلة لتنفيذ القرار، كما يلزم الشركات بتوفير المستحضر بكميات تكفي السوق، وإذا لم يتم الالتزام سيتم سحب ترخيص المستحضر من تداوله في مصر. وأوضح أن الأدوية التى تم رفع سعرها خلال الفترة القليلة الماضية، سيتم احتساب نسبة الزيادة، وسيتم بعدها إضافة ما يوصل الزيادة إلى 20%، بمعنى إذا كان هناك دواء زاد سعره 10% خلال الفترة الماضية، سيزيد بعد القرار بنسبة 10 % فقط وليس 20. شاهد الفيديو: