علماء دين : تجارة الأعضاء البشرية حرام شرعاً

ازدهرت تجارة الاعضاء البشرية في الفترة الاخيرة، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً في هذا التجارة المحرمة دولياً ودينياً، ورغم مجهودات القاهرة للحد من هذه الظاهرة وصدور قانون رقم 5 لسنه 2010 ، والذي يجرم التجارة بأي عضو من الأعضاء البشرية . ولكن كل هذه المجهودات لم تقضي علي الظاهرة البغضية، فيستغل تجار الموت بسطاء الحال والشباب الراغبين في الثراء السريع للتضحية بعضو من جسدهم، خاصةً في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدنية وارتفاع نسب البطالة.
وفي هذا الصدد، قامت هيئة الرقابة الادارية، فجر اليوم، بضبط اكبر شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية، تضم مصريين وعرب، من بينهم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء.
وأكد عدداً من علماء الدين والمتخصصين في الشئون الإسلامية :" إن الشريعة الإسلامية تحرم تجارة الأعضاء البشرية، وواجب علي الإنسان أن يحمي عرضه وجسده من اي آذي ولايلقي بنفسه في التهلكه من أجل المال، مشيرين إلي أن جسد الانسان أمانه لابد ان يصونه ويحافظ عليه".
وقال عادل المراغي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد النور ب"العباسية :" إن جمهور الفقهاء أجمعوا بعدم جواز بيع الإنسان لأي عضو من أعضائه، مشيراً إلي أن جسد الإنسان ملك لله عز وجل، وأمانه لابد أن يحافظ الانسان عليها ويصونها .
وأشار إلي أن تبرع الإنسان بإعضائه البشرية لغيره، امر اختلف بشأنه الكثير من الفقهاء وعلماء الدين، فالبعض منهم اجازه إذا كان هذا التبرع سيؤدي إلي احياء نفس بشرية اخري. أما نقل أعضاء الموتي للإحياء، فالشريعة الإسلامية كرمت جسد الإنسان في حياته وحتي بعد مماته، ولكن يجوز في حاله إذا اوصي المتوفي بنقل أحد اعضائه للغير، وإذا رأي الطبيب المختص، بإن عضو من جسده سوف يساعد في احياء غيره ويبعث فيه الروح، وفي حاله عدم وجود وصية فيترك الأمر للسلطات المختصة لتحدد الأمر.
وقال الشيخ إبراهيم الظافري إمام وخطيب :" أن أعضائه الإنسان هبه من الله عز وجل ولايملكها الإنسان، لذلك لايجوز أن يبيع شيئاً لايملكه، مشيراً إلي أن الشريعة الإسلامية تحرم هذه التجارة وتجرم من يعملون بها، مستنداً بالآية القرآنية الكريمة :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
وتابع :" يجوز نقل عضو من إنسان لأخر ولكن يشترط التبرع بها وعدم تقاضي الإنسان أي اموال علي ذلك، علاوةً علي عدم وقوع أي ضرر علي المتبرع وأن يكون طبيباً مشرفاً علي هذه العملية،اما بالنسبة لنقل الأعضاء من شخص ميت لأخر حي، فيشترط لإجراء عملية النقل أن يوصي المتوفي بذلك قبل وفاته، والإ يتقاضي أهل المتوفي أي اموالاً نظير هذه العملية، بل يكون الهدف منها هو "رضي الله عزو وجل" وأحياء روح".
وفي السياق ذاته، أكد عبد الحليم محمد وكيل كلية الشريعة والقانون:" أن تجار الأعضاء البشرية حرام شرعاً، والإنسان لا يملك التصرف في بعض أعضائه بعد وفاته ، فإن الذي لا يملكه الإنسان ، هو روحه ، ونفسه ، أما من حيث أجزائه المادية ، فهو يمتلكها ، وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضررا لا يحتمل.
واشار وكيل كلية الشريعة والقانون إلي أن نقل الأعضاء من الميت إلى الحي ، غير مأذون به ، بل جائز في حال الضرورة ، أو الحاجة التي تنزل منزلتها ، لعموم الآيات التي تدل على جواز ارتكاب المحظور حال الاضطرار، فلا يجوز التبرع والإيثار به، لافتاً إلي انه لا يصح أن يوصي الأنسان أن يتبرع بجسده ، ولا بجزء منه بعد وفاته.