اعتبر الرأي العام موافقة ممثلي الأزهر والكنيسة بلجنة الخمسين علي وضع مادة بالدستور تبيح وتنظم التبرع بالاعضاء البشرية نافذة أمل للمرضي المنتظرين في كشوف الانتظار خاصة بعد أن اجاز علماء الدين عملية التبرع بالاعضاء لكن بشروط وضوابط فرغم ان جسد الانسان ملك لله إلا انه يملك حق التصرف فيما لا يغضب الله بينما طالب رجال القانون بتشديد الدولة الرقابة حتي لا يستغل ضعاف النفوس الأمر ويحولونه إلي تجارة وحتي تكون المادة الجديدة بالدستور ملاذ امان للمحتاجين.. لابد من ضوابط تحقق المنفعة العامة.. يحددها العلماء والمتخصصون. يري الدكتور رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء انه لا يوجد مانع شرعي يمنع تبرع الانسان بعضو من جسده بعد الوفاة بشرط ان تكون الوفاة حقيقية وليست حالة وفاة لجذع المخ لأن وفاة جذع المخ قد تكون وسيلة للتحايل من اجل اخذ اعضاء المريض فيأخذ منه العضو بناء علي تشخيص انه جذع المخ قد مات كما ان هذه الحالة قابلة لخطأ التشخيص وقد حدث هذا بالفعل في بعض الدول وتم تشخيص الحالة علي انه موت جذع المخ ثم عاد اصحابها إلي الحياة. ويوضح بأن وجود قصور قاطع لا يقبل الشك وان الشخص قد توفي وفاة طبيعية فلا مانع شرعا يمنع التبرع بعضو من اعضائه. يشير إلي رأي بعض العلماء بعدم جواز التبرع بالاعضاء بناء علي ان الانسان لا يملك جسداً وانما هو ملك لله ولهذا الرأي قال الإمام الشيخ محمد الشعراوي إن جميع ما في الكون ملك لله عز وجل ومع ذلك فإننا نجد نصوص الشريعة توضح ان الانسان يملك ماله فرغم كون المال مملوكاً لله عز وجل إلا انه ايضا مملوك لنا نتصرف فيه حسب قواعد الشرع فلا يصرف في المحرمات وكذلك ذواتنا نملكها والا ما جاز للانسان ان يتصرف بجسده في عملية جراحية مما يدل علي ان الله هو الملك للكون بما فيه جسد الانسان إلا ان ذلك لا يمنع ان الجسد ملك للانسان بشرط ألا يتصرف فيه فيما يخالف شرع الله. يري ان التبرع بالاعضاء البشرية ليس علي اطلاقه في كل الاعضاء فالاعضاء الجنسية مثلا لا يجوز التبرع بها سواء لرجل أو لسيدة كما لا يجوز التبرع في الحياة إذا كان هناك خطر علي حياة الشخص. البيع محرم يضيف بعدم جواز بيع الانسان لجسده فهناك من يحاول استغلال الأمر وتحويله إلي تجارة للربح وهذا محرم شرعا فلا يجوز اخذ مقابل عن التبرع بعضو من اعضاء الجسد. ويذكر الشيخ صفوت حميد مدرس الشريعة الإسلامية بالجامع الأزهر ان الشيخ سيد طنطاوي شيخ الازهر الراحل اباح التبرع بالاعضاء البشرية بل انه كتب وصية علي نفسه بموافقته بالتبرع بأعضائه. يضيف: الشخص حديث الوفاة لن يضار في شيء إذا اخذ من جسده أي عضو لانقاذ حياة مريض لكن كان يجب علي واضعي الدستور التشديد علي تجريم الاتجار بالاعضاء البشرية لانها ليست ملكا للشخص ولكنها هبة من الله سبحانه وتعالي وهو المالك الوحيد لها ومن يتبرع بها فهو يتبرع بها لله لو اخذ مقابلا ماديا فبذلك تخرج من نطاق كونها تبرعا إلي نفق التجارة وهذا مرفوض شرعاً. يشير إلي حرمة التبرع بالاعضاء التناسلية حتي لا يؤدي ذلك إلي اختلاط الانساب كما يجب علي المتبرع ان يكون تبرعه عاما وليس لشخص محدد لانها تخرج من باب العموم فالهبة إلي الخصوص مما يدخله في دائرة الشك فيجب ان تخرج لله عامة لاحياء النفس. يطالب الدكتور جميل عبدالباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس تحديد مراكز خاصة لتلقي التبرع أو اجراء مثل هذه العمليات حتي يمكن اخضاعها لرقابة الدولة إلي جانب التأكد من علاقة المتبرع بالمتبرع له ويقترح ان يكون التبرع في اطار العائلة الواحدة ويضيف أن العقوبات الحالية كافية ولكن الأهم هو تنفيذها. عقوبات مشددة يوضح الدكتور ابراهيم عيد استاذ القانون الجنائي بعين شمس انه صدر قانون في عام 2010 يعاقب بعقوبات مشددة تصل إلي الاعدام لمن يتاجر بأعضائه في غير الحالات المنصوص عليها في القانون فالتبرع لابد ان يكون بدون مقابل وبين افراد الاسرة حتي الدرجة الرابعة إلي جانب ضرورة تشديد الرقابة علي المستشفيات للقضاء علي بيزنس تجارة الاعضاء البشرية. ويتفق معهم المستشار عبد الله هاشم بجنايات القاهرة في ان التبرع مشروع قانوناً خاصة ان الميت لا ينتفع بأعضائه الجسدية بعد الوفاة لكن التبرع اثناء الحياة لابد ان يكون لاقارب من الاسرة الواحدة حتي الدرجة الرابعة كما انه يقوي الروابط الاسرية ويشترط موافقة المتوفي قبل وفاته موافقة كتابية ولو بعد الوفاة لابد من وجود موافقة احد اقاربه من الدرجة الاولي لأن للجثة حرمة يجب مراعاتها.
