أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ برنامج اقتصادى طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واوضحت انه فى هذا الأطار، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من المشروعات الوطنية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1.5 مليون فدان، والذى يسعى إلى توسيع مجموع الأراضي الزراعية في مصر، والحد من الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى منتدى الاعمال المصرى السلوفينى الثانى، والذى افتتحه الرئيس السلوفينى، بوروت باهور، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث تعد الوزيرة هى رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس السلوفينى خلال زيارته إلى مصر. وشهد الرئيس السلوفينى، ووزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة، توقيع 3 اتفاقيات بين شركات مصرية وسلوفينية فى مجالات الطاقة والصناعات الدوائية والميكنة. وشارك في المنتدى، وفد من من قيادات كبرى الشركات السلوفينية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات السلوفينية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار. ودعت الوزيرة، الشركات السلوفينية لتكثيف وجودها في مصر وتوسيع أنشطتها لاغتنام الفرص التي توفرها المشاريع القومية والتنموية فى مصر. وأشادت الوزيرة، بالتعاون الاقتصادى بين البدين، مشيرة إلى أنه من خلال اللجنة المشتركة والتى ترأسها من الجانب المصرى، سيتم وضع آليات لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتى من المنتظر عقدها خلال الربع الأول من 2017 . كما دعت إلى تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أكتوبر 2009 بين الأمانة التنفيذية لوحدة ازالة الألغام بوزارة التعاون الدولي ومؤسسة "صندوق الثقة الدولى ITF" السلوفانية بحيث يتم تقديم للجانب المصرى بعد احتياجاته مثل آلات ومعدات (كاسحات، تطهير، مجسات)، وبناء القدرات (تدريب وتدريب المدربين وإقامة ورش عمل) وإعادة التأهيل، وبرامج للتوعية بمخاطر الألغام، واعربت الدكتورة الوزيرة، عن تطلعها لأن يكون هذا التعاون بين البلدين، جزء من تحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسلوفينى فى غد أفضل. من جانبه، أشار الرئيس السلوفينى، إلى رغبته فى زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، لافتا إلى أن بلاده فى وضع أفضل اقتصاديا وسيادسيا مما كانت عليه قبل 7 سنوات. فيما أشار المهندس طارق قابيل، إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 161 مليون يورو محققا زيادة قدرها 12 %، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 334 % منذ ابرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى عام 2004.