حفظ بلاغ ضد صحفي كشف إهدار زوجة رئيس النيابة الإدارية للمال العام

وافق المستشار نبيل صادق، النائب العام، على حفظ التحقيق في بلاغ المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، ضد الزميل أحمد صبحي ، الصحفي بجريدة وموقع التحرير، بعد ثبوت صحة ما نشره عن تعيين زوجته سكرتيرة خاصة له وتقاضيها 5000 جنيه شهرياً للصرف منها على المناسبات.
وكان سامح كمال قدم بلاغاً للنائب العام ضد أحمد صبحي، الصحفي بجريدة وموقع التحرير، لنشره خبرا بعنوان (فضيحة في النيابة الإدارية .. زوجة رئيس الهيئة مديرة لسكرتارية مكتبه .. مصدر مطلع: زوجة رئيس الهيئة تصرف 5000 جنيه من وقت لأخر للصرف على المناسبات المختلفة)
وجاء في تفاصيل الخبر .. بعدما قام رئيس الهيئة المستشار سامح محمد كمال بتعيين زوجته مديرة لسكرتارية مكتبه بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل داخل الهيئة .. ومن جانبه أكد مصدر داخل هيئة النيابة الإدارية أن زوجة رئيس الهيئة تتقدم بطلب من وقت لآخر لرئيس الهيئة "زوجها" تطالبه فيه بالموافقة على صرف مبلغ 5000 جنيه من بند العلاقات العامة بالهيئة للصرف منه على المناسبات التي تقيمها الهيئة وكل أعمال العلاقات العامة مذيل بتوقيع السيدة حرمه.
وبعد إطلاع النائب العام على البلاغ أمر بإحالته إلى المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لنيابة إستئناف القاهرة.
وأرفق بهذا الخبر صورة للسيد المستشار رئيس الهيئة أبان عمله كمدير للمكتب الفني لرئيس الهيئة ومديرة مكتبه التقطت بمكتب سيادته أنذاك وكذا صورة من طلب صرف مبلغ 5000 جنيه من بند العلاقات العامة للصرف على المناسبات التي تقيمها الهيئة مؤرخ في 23 يوليو 2015.
وبسؤال أحمد صبحي أمام المستشار باسم زيدان المحامي العام الأول بنيابة إستئناف القاهرة ، قرر أنه هو من قام بنشر ذلك الخبر وأنكر ما نسب إليه من قذف المستشار سامح كمال مشيراً إلى أنه علم بتلك المعلومات من مصدر بالهيئة رفض ذكر إسمه تؤكد وجود مخالفات تفيد أن السيدة وفاء عبد العزيز محمد زوجة رئيس الهيئة مديرة لسكرتارية مكتبه وأنها تقوم بصرف مبالغ مالية تحت بند العلاقات العامة وأرفق صورة من قيد الزواج الخاص بها وصورة ضوئية من طلب صرف مبلغ 5000 جنيه.
قالت النيابة العامة أن الثابت أخذاً مما حوته أوراق الواقعة وما ورد بالمقال المنشور بمعرفة الصحفي أحمد صبحي من قيام رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح محمد كمال بتعيين زوجته وفاء عبد العزيز محمد مديرة لسكرتارية مكتبه و أن زوجة رئيس الهيئة تتقدم بطلب من وقت لآخر لرئيس الهيئة "زوجها" تطالبه فيه بالموافقة على صرف مبلغ 5000 جنيه من بند العلاقات العامة بالهيئة للصرف منه على المناسبات التي تقيمها الهيئة وكل أعمال العلاقات العامة مذيل بتوقيعها فأن التحقيقات كشفت صحة الخبر المنشور حيث قدم المتهم صورة ضوئية من وثيقة زواج رئيس هيئة النيابة الإدارية ممن تدعى وفاء عبد العزيز محمد حسن بتاريخ 2 يونيه 2010 وكذا مكاتبة منها للسيد المستشار رئيس الهيئة تطالبه بصرف مبلغ مالي من بند العلاقات العامة للصرف منها على المناسبات التي تقيمها الهيئة ولم يورد بالشكوى ما ينال من صحة الخبر المنشور أو نفيه .
وبعرض أوراق القضية على المستشار نبيل صادق النائب العام وافق على استبعاد شبهة جريمة القذف في حق المستشار سامح كمال المثارة بالأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.