"أسهم الأغذية" تفقد نصف قيمتها خلال 2016

«2016» هو العام الأسوأ لقطاع الأغذية والمشروبات فى البورصة المصرية، حيث فقدت أسهم جهينة وإيديتا والعربية للصناعات الغذائية «دومتى» نحو 50٪ و49٪ و49٪ من قيمتها على الترتيب، منذ بداية العام الجارى، هكذا وصفت شركة أبحاث برايم المشهد فى القطاع.
ويحظى قطاع الأغذية والمشروبات فى البورصة بتنوعه وتعدد شركاته المدرجة، بل تمتعها بربحية جيدة نظرًا لأن السوق المحلية تستوعب بشكل كبير منتجات تلك الشركات، ولذلك فإن تأثير المخاطر السياسية وأسعار الصرف الأجنبية عادة ما تكون قليلة.
ويمكن القول إن معظم شركات الأغذية تنتمى إلى قطاع الأعمال العام، وتتصدرها مجموعة شركات المطاحن والزيوت، إلا أن الشركات الخاصة تلعب دوراً رئيسياً فى ذلك القطاع، لذلك فإن المستثمرين عادة ما تكون أنظارهم على شركات القطاع الخاص الذين يستطيعون أن يكونوا استثمارات جيدة داخلها.
والمراقب لحركة القطاع يتبين أن 33 شركة فى قطاع الأغذية مدرجة بالسوق المحلى، وشهدت شركات القطاع تذبذبات قوية فى السوق خلال الأشهر العشرة من العام المالى 2016، حيث تراجعت بشدة شركات القطاع الخاص، تتصدرها شركات المنصورة للدواجن بنسبة 66٫06٪ ثم جهينة بنسبة 50٫45٪ ودومتى الوافد الجديد على القطاع بنسبة 49٫42٪، ثم إيديتا بنسبة 44٫7٪، فيما كانت شركات المطاحن الحكومية الحصان الأسود للقطاع بطفرات سعرية قوية خلال الفترة الماضية تقودها شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن شرق ومطاحن مصر العليا بنسبة 49٫49٪ و38٫65٪ و33٫33٪ على التوالى والتذبذبات فى قطاع الأغذية فى السوق، مستمراً فى جاذبيته الاستثمارية بشكل كبير، خاصة مع الربحية القوية التى أظهرتها شركات المطاحن الحكومية.
سألت صلاح حيدر، خبير أسواق المال، عن مبررات تراجع القطاع فى البورصة.. أجابنى قائلاً: إن القطاع يعد من القطاعات الأكثر محافظة على ربحيته بشكل كبير بسبب اتساع السوق، وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى بشكل كبير، ما يجذب المستثمرين بشدة للاستثمار، وهو عامل رئيسى تعمل عليه شركات القطاع الخاص فى السوق بقيادة جهينة ودومتى وإيديتا فى المحافظة على هامش الربح فى ظل ارتفاع التكلفة.
وحققت الشركات الثلاث الكبرى «جهينة ودومتى وإيديتا» فى قطاع الأغذية تراجعات - بحسب حيدر - فى قيمتها السوقية فى الأشهر العشرة من العام المالى 2016 بسبب عقبة الحصول على العملة الأجنبية للحصول على المواد الخام فى العملية الإنتاجية، كما أن الصورة لا تزال غير واضحة للمستثمرين على قدرة الشركة فى مواصلة الإنتاج بصورة طبيعية فى ظل هذه الظروف، وإذا توفرت العملة الصعبة فسيكون من خلال السوق الموازى، وهو ما سوف يرفع التكلفة بشكل كبير، ولا تريد الشركات أن تعكسه بشكل كبير على أسعار المنتجات نظراً لحساسية المستهلكين للأسعار، خاصة فى المنتجات التى تنتجها الشركات الخاصة، بالإضافة إلى عدم رغبة الشركات فى فقد حصصها السوقية فى الوقت الحالى، لكن الشركات ستكون مجبرة على رفع أسعار المنتجات بشكل تدريجى، وكذلك بعض العقبات الحكومية التى تواجهها الشركات وآخرها ما حدث مع شركة إيديتا من مصادرة مخزون السكر لديها بشكل غير قانونى، وهو ما انعكس بشكل كبير على أسهم الشركة فى ظل عدم التأكد الذى أصبح حالياً يسود بين المستثمرين، فيما يتعلق بقدرة شركات الأغذية الخاصة على أن تنتج بشكل طبيعى ومستقر.
مؤشر قطاع الأغذية فى البورصة- وفقاً لتحليل محمد صالح خبير أسواق المال- تراجع 42٫56٪ منذ بداية العام وخلال 10 أشهر، وذلك بسبب اتجاه المستثمرين فى الوقت الحالى إلى أسهم المضاربة مع تذبذبات السوق، خاصة أن أسهم القطاع مع عدم وجود مضاربات قوية فى أسهمه، خاصة شركات قطاع المطاحن، بالإضافة إلى خسائر أسهم شركات قطاع الإنتاج الزراعى ثم التراجعات الكبيرة التى شهدتها أسهم جهينة وإيديتا ودومتى التى تسيطرعلى نسبة 74٪ من وزن المؤشر، لذلك لم تستطع شركات المطاحن والارتفاعات التى شهدتها أسهمها بنسبة كبيرة أن تحدث توازنًا فى مؤشر القطاع.
إذن - بحسب صالح - فإن شركات القطاع الخاص فى الوقت الحالى تعانى أزمة حقيقية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وهو من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير فى ربحية شركات القطاع الخاص، لكنها لن تتحول للخسائر نظراً للحصة السوقية الكبيرة لتلك الشركات.