البورصة تقلص خسائرها وتفقد 4.2 مليار جنيه

بعد موجة من الذعر انتابت المستثمرين فى الجلسة الافتتاحية للبورصة بسبب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران
مما أدى إلى تراجع أسعار البترول نتيجة تصريحات المسئولين الإيرانيين بعزمهم طرح كميات كبيرة من البترول الخام فى الأسواق العالمية، إضافة إلى موجة الهبوط العالمية التى تعرضت لها البورصات العالمية الخميس الماضى، تراجعت على الفور البورصات الخليجية بشكل حاد فتأثرت البورصة المصرية، لكنها قلصت خسائرها قبل نهاية الجلسة بمشتريات العرب والأجانب خاصة المؤسسات فانخفضت حدة التراجع فى المؤشرات حيث سجل المؤشر الرئيسى انخفاضاً 1.66% وايجى اكس 50 سجل انخفاضاً1.72٪ وخسر رأس المال السوقى 4.2 مليار جنيه ليستقر عند 379.8 مليار جنيه وبلغ حجم التداول 900 مليون جنيه.
يعقب الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال على جلسة أمس قائلاً : إن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران دفع قادتها إلى تصريحات عنترية أن إيران ستضخ كميات كبيرة من البترول فى شرايين الاقتصاد العالمى مما دفع أسعار البترول إلى موجات من التدنى فى أسعار للبترول فأدى ذلك إلى تراجع البورصات الخليجية بشكل حاد وصل إلى 7٪ فاندفع العرب والاجانب فى الجلسة الافتتاحية الى ضغوط بيعية خسرت البورصة خلالها مايقرب من 10.5مليار جنيه وإزاء تدنى الأسعار لمستويات مغرية وسط موجات بيعية من المصريين اندفع العرب والأجانب نحو تصحيح الأوضاع بالشراء.
يوضح محمد سعيد المحلل الفنى بأسواق المال ان موجة الانخفاضات الحادة التى فتحت عليها الجلسة الافتتاحية للبورصة اثارت حالة من الذعر لدى المستثمرين المصريين دفعتهم الى موجات بيعية مكثفة انتهزها المستثمرون العرب والأجانب بعمليات شراء مكثفة بعد أن وصلت أسعار الأسهم الى مستويات سعرية متدنية للغاية فتحت شهية هؤلاء للشراء مؤكداً ان هذه العمليات الشرائية أنقذت البورصة من المزيد من التدهور فى الأسعار.
من ناحية اخرى اصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بياناً اوضح فيه ان إدارة البورصة لاتدخل فى حالات تذبذب الأسعار لكنها تحرص على توفير اكبر قدر من الشفافية للمستثمرين حول اداء الشركات لتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثمارى المناسب مؤكداً ان إدارة البورصة عملت على تحديث المؤشرات المالية للشركات المقيدة وتشمل عملية التحديث اخر ربحية والكوبونات التى تم توزيعها وكذلك مضاعف الربحية ومدى وجود اى قرارات جوهرية تؤثر على سعر السهم مشيراً الى ان اكثر من 60٪ من الشركات حقق مستوى مضاعف من الربحية و11٪ منها يقع مضاعف الربحية لها ما بين مستوى 10 و15 مرة وان 12 قطاعا من 17 مدرجة فى البورصة سجل مضاعفا ربحية يقل عن مستوى 13 مرة.