تقرير: تراجعات الاسواق العالمية تهوى بمؤشرات البورصة فى يناير وتفقدها 45 مليار جنيه

على الرغم من التطورات الايجابية على الصعيد السياسي واكتمال اخر مراحل خارطة الطريق بتشكيل المجلس البرلماني، الا ان تراجعات الاسواق العالمية منذ بداية العام وتراجع أسعار البترول لمستويات 30 دولار للبرميل فضلًا عن التخوفات من دخول الاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود جديدة، بسبب الازمة الصينية، ألقت بظلالها على البورصة المصرية ليتكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة خسائر قدرها 45.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى 2016، ليغلق على 384 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، مقابل 429 مليار جنيه بنهاية بأخر جلسات عام 2015 .
أرجع خبراء سوق المال التراجع الحاد فى السوق خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد وبشكل مباشر للتراجعات التى أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالى من جراء تراجع أسعار البترول واستمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود جديدة، ودفع ذلك الاسواق العالمية إلى التراجع لنحو 10 جلسات متتالية، وتسجل الاسواق الناشئة أكبر تراجع بنسب تصل إلى 13% خلال اسبوعين فقط.
عمران : تطبيق الأفصاح و الشفافية ضرورى لتقليص التأثير السلبى لتراجعات الأسواق الخارجية
أكد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية على أهمية إلتزام جميع عناصر المنظومة بتطبيق عنصري الأفصاح والشفافية خلال الفترة الحالية، لتوعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية بعيداً عن حالات الهلع التى تتعرض لها الاسواق الخارجية .
أضاف عمران، أن إدارته تؤمن بضرورة عدم التدخل فى أداء الأسواق، خاصة أن صورة الأزمات المالية قد تغيرت عن ذى قبل وأصبحت متكررة على مدار العام نفسه.
أوضح أن المستثمر يجب أن يتعلم السيطرة على عواطفه والا يتأثر بحالات الرعب، معطياً المثل فى ذلك بالتراجع الذى شهدته الأسواق خلال شهر أغسطس الماضى وأنعكس تأثيرها على السوق المصرى لعدة أيام تأثيراً ملحوظاً ..
أكد رئيس البورصة المصرية أن إدارته تقوم بنشر آداء أسهم الشركات المقيدة بها منذ بداية العام وحتى تاريخه بصورة يومية وتتضمن تلك البيانات مضاعف الربحية، أخر ربحية، السعر خلال العام، أدنى سعر خلال العام وذلك لكل شركة على حدى على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية.
رانيا يعقوب : البورصة فى اتجاه هابط ومن الصعب تحديد مستويات إيقاف الخسائر
من جانبها أضافت رانيا يعقوب،" رئيس مجلس إدارة ثرى واى " للتداول فى الأوراق المالية أن ما يشهده السوق من تراجع حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد يأتى مترجماً للأحداث السياسية والاضطرابات التى تشهدها الساحة الأقتصادية العالمية، و تخوفات تباطؤ انهيار الاقتصاد العالمي فضلاً عن انهيار السوق الخليجى بالتزامن مع تدنى أسعار النفط .
أكدت أن البورصة فى اتجاه هابط على المدى القصير و المتوسط والبعيد الأجل، ذلك الأمل الذى يجعل من الصعب تحديد المستويات المستهدفه للمؤشرات ، قائلاه " الوضع الحالى لا يحترم مناطق الدعوم ".
أضافت أن عقب كسر المؤشر الرئيسى EGX30 لمستوى ال6000 ويقترب من مستوى 5800 نقطة كأدنى مستوى من 3 سنوات، فلا يمكن تحديد مستويات إيقاف الخسائر للسوق ومستويات الإرتداد، وتوقعت أن يواصل المؤشر التراجع ليسكر مستوى دعمه الثانى عند 5770 نقطة .
وسجلت مؤشرات البورصة تراجع جماعى منذ بداية العام، ليتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 16.4 % ليغلق على 5858 نقطة مقابل 7006 نقطة ، وانخفض مؤشر EGX20 بواقع 18% و يغلق على 5776 نقطة ، مقابل 7074 نقطة بأخر جلسات عام 2015 .
وعلى جانب الأسهم الصغيرة و المتوسطة فقد مالت للإنخفاض أيضاً حيث سجل مؤشر EGX70 تراجع بنسبة 11% ليغلق على 336 نقطة ، مقابل 378 نقطة، و انخفض مؤشرEGX100 بنسبة 12% ليغلق على 695 نقطة ، مقابل 790 نقطة بأخر جلسات عام 2015 .
سجل السوق قيمة تداولات ( سوق داخل المقصورة ) بلغت تقريباً 5.6 مليار جنيه منذ بداية العام ، وذلك من خلال أحجام تداولات بلغت 2.1 مليار سهم تحققوا من خلال 196.8 ألف سهم .
محمد خضر : السوق ترتفع بها مخاطر الشراء على المدى قصير الأجل فى ظل التراجع الحاد
اتفق معها محمد خضر، رئيس التحليل الفنى بشركة برايم للتداول فى توقعه بشأن استمرار نزيف البورصة مع تأكيد الاتجاه الهباط للسوق على المدى المتوسط، خاصة عقب كسر المؤشر لمستهدفه الأول عند 6300 نقطة، ومن ثم كسره لمستوى 6000 نقطة ليقترب من مستهدفه الأول عند 5800 نقطة .
أكد خضر على ارتفاع مخاطر الشراء فى ظل التراجعات الحادة التى سجلتها الأسهم خاصة على المستثمر قصير الأجل، مُشيراً لأداء الأسهم خلال أخر تعاملات الأسبوع الماضى والتى تم التداول خلالها على 183 ورقة مالية ، ارتفع منها 3 أسهم وتراجعت أسعار 155 سهم في حين لم تتغير أسعار 19 سهم.
وعلى صعيد تأثر البورصة المصرية بأسواق الخليج قال مصطفى نمره ، خبير أسواق المال أن بورصات الخليج ترتبط بصورة وثيقة و طردية بحركة أسعار النفط، والدليل على ذلك التراجعات التى سجلتها الأسواق العربية خلال الجلسات الماضية بالتزامن مع تسجيل النفط لأدنى مستويات له منذ 14 عام ، فالبورصات هى مرآة الأقتصاد وبما أن البترول هو العمود الفقرى لاقتصاديات المنطقة الخليجية ، فبلا شك ستشهد البورصات تراجع واضح و حاد فى أدائها .
وتوقع أن ترتكز استراتيجية دول الخليج خلال الفترة الراهنة على سياسة تقشفية حادة ، تتضمن تخفيض الدعم عن بعض القطاعات ، بالإضافة لتقليص المعونات و الإعانات التى تقدمها للدول المجاورة ، على رأسها مصر.
وتابع أن الاقتصاد المصرى يُعد من أكثر المتضررين على أثر الاضطرابات التى يعانى منها الاقتصاد الخليجى، متمثلا فى وقف المعونات التى تتلقها سواء فى صورة نقدية أو فى صورة طاقة ، ذلك الأمر الذى عبرت عنه البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة و تكبدها لخسائر كبيرة بضغط من مبيعات المستثمرين العرب و الأجانب .
وشهدت أسواق الخليج تراجعات حادة خلال أخر جلسات الأسبوع الماضى بالتزامن مع تدهور ثقة المستثمرين وتهاوي أسعار النفط والتراجعات بالأسواق الأمريكية.
فقد انخفض برنت بنحو 65 سنتاً إلى 29.96 دولار للبرميل لمستوى منخفض جديد في 12 عاماً، وتراجع اليوان أكثر من 12% منذ مطلع السنة، وفقد 4.7% أمام الدولار العام الماضى .
ومنذ بداية عام 2016 فقدت الأسهم الأمريكية 1.77 تريليون دولار ، كما بلغت خسائر أسواق الأسهم العالمية 3.2 تريليون دولار أمريكي.
إيهاب سعيد : الأقتصاد المصرى الأكثر تضرراً من تراجع النفط .. وإتباع السياسة التقشفية "حتمي"
اتفق معه إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية فى التأكيد إن سلبيات تراجع أسعار النفط على الإقتصاد المصرى أكبر أثراً من إيجابيتها، بل وقد تكون أشد ضرراً من دول الخليج نفسها ،نظراً لما تملكه الأخيره من إحتياطات تدعمها، حتى وإن كان هذا الأثر لم يظهر بشكل كبير حتى الان.
وأضاف أن الإرتباط الوثيق بين الإقتصاد المصرى بدول الخليج( المنتج الأكبر للنفط على مستوى العالم وصاحب أكبر إحتياطى عالمى من النفط) يُفسر التأثير السلبى لتراجع أسعار النفط خاصة فيما يتعل بحجم التبادل التجاري والاستثمارات الخليجيه بمصر.
وتابع يأتى ذلك فضلاً عن تحويلات العاملين بمنطقة الخليج بالإضافة للمنح والمساعدات التى قدمتها الدول الخليجيه لمصر عقب ثورة يناير والمتوقع على أقل تقدير تقليصها فى ظل تلك الظروف ، تلك العوامل التى من شأنها أن تؤدى لإنخفاض دعم الحكومة المصرية للطاقه.
وأشار رئيس البحوث بشركة أصول لأبرز المتطلبات من الدولة فى ظل الوضع الراهن، متمثله فى ضرورة إتباع سياسات تقشفيه على مستوى الإنفاق الحكومى، بالإضافة للتوقف المؤقت عن المشاريع القوميه التى تستنذف السيوله من السوق، وأخيراً تحرير سعر الصرف.
وأكد سعيد أن ما تشهده البورصة على مدار الجلسات الماضية يُعد مترجماً للتخوفات تجاه تداعيات تراجع أسعار النفط، والتأثر المتوقع على الأقتصاد المصرى بالتزامن مع توقعات انهيار اقتصاديات الخليج .
وطالبت إدارة البورصة المصرية جميع الشركات المقيدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة تستدعى التحركات الأخيرة فى أسعار الأسهم.
كما طالبت بسرعة الانتهاء عن مراكزها المالية عن 31 ديسمبر 2015، حتى تعكس الوضع الحقيقى للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التى تجتاح الأسواق فى بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادى سليم