كشف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن أن الدولة المصرية عانت خلال الخمس سنوات الماضية من ضغوط داخلية وخارجية لمنع تعديل قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف "ابو حامد" خلال حواره مع برنامج "في دائرة الضوء" المذاع على فضائية "النهار اليوم" مساء اليوم الاثنين، أن قانون الجمعيات الأهليه كان في مقدمة أولويات البرلمان التشريعية، لافتاً إلى أن "لجنة التضامن" قدمت مشروعا لتعديل قانون الجمعيات، وعقدت عدد من جلسات العمل في هذا الإطار، بالاضافة إلى طرحه للحوار المجتمعي. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 203 نواب برلمانيين، أبدوا موافقتهم على مشروع قانون الجمعيات الجديد، مما يعني أنه يتفق مع الدستور والقانون ويحقق الهدف المطلوب منه. شاهد الفيديو: