وزيرة التعاون الدولي تبحث مع شركاء مصر في التنمية دعم قطاع التعليم

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أهمية دور شركاء مصر في التنمية في دعم البعد الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة، خاصة تطوير قطاع التعليم الذى يمثل أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، داعية جميع الشركاء فى التنمية إلى التعاون والتنسيق فى دعم المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التعاون الدولى اجتماعا مع عدد من شركاء مصر فى التنمية، ممثلين فى البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة المعونة الالمانية، وعدد من ممثلى سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث دعم برنامج الحكومة الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
واشارت نصر الي أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يهدف إلى تحقيق ثلاث عناصر رئيسية وهي الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل علي توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات.
بالاضافة الي خفض معدلات الفقر، وتوفير الحماية المجتمعية للفئات الاكثر احتياجا من خلال التوسع في برامج الدعم مثل مشروع شبكات الامان الاجتماعى "تكافل وكرامة" ليستهدف 1.7 مليون اسرة بدلا من 1.6 مليون اسرة في صعيد مصر، والتوسع في تطبيق برنامج التغذية المدرسية، ومد توصيلات شبكات خطوط الغاز الطبيعي للمناطق الاكثر احتياجا، من أجل العمل تحقيق تنمية مستدامة.