المصرى للدراسات الاقتصادية يطلب ضبط الاستيراد ويتوقع رفع التصنيف الائتمانى

أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تفاقم العجز فى الميزان التجارى يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، ما يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر، كما أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وضرورة العمل على على زيادة الصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية مع ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.
طالب المركز بأهمية وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر.
واشار إلى أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
وقال تعليقا على رفع التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد اند بورز للديون الخارجية بأنها مستقرة إن هناك ترحيبا للمؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة خاصة وأن برنامج الإصلاح المقترح حاليا ضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات الاقتصادية.
وتوقع المركز الذى يرأس مجلس إدارته عمر هنا وتديره الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر ليرتفع مجددا نتيجة لهذه الخطوات الإصلاحية، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحى سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان وعندما تتجه الحكومة إلى الاقتراض داخليًا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه، مشددا على ان السياسات المصرفية الحالية تحتاج إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأ من أعقاب الأزمة المالية العالمية في2009 وزاد في أعقاب ثورة 25 يناير، فهذا الأمر سوف يكون من شأنه اطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادي وإعادة تشغيل رؤوس أموال والأصول الاستثمارية.