قرض الصندوق يفتح الباب لمراجعة تصنيف مصر الائتماني

المركز المصري للدراسات:

أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مصر ستجنى مكاسب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى حصلت على الشريحة الأولى منه الجمعة الماضى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالى 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال: إن المكاسب ليست على مستوى التمويل فقط ولكن أيضًا على مستوى دعم المؤسسة الدولية لبرنامج إصلاح اقتصادى متكامل يعتمد على عدد من المحاور أهمها تقليص العجز فى الميزانية وتخفيض الدين العام وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى وتنفيذ عدد من الخطط الإصلاحية، كما أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة الصنيف الائتمانى لمصر مجددًا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية وتخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، ما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم فى عملية انعاش اقتصادى.
وأشار المركز برئاسة عمر مهنا إلى أن الدين الخارجى المستحق على مصر مازال فى حدود مقبولة، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليًا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.
وأكد أن نجاح هذا الاتفاق يرتبط بصورة مباشرة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يساهم فى عدم النمو الاقتصادى وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر.
وأشار إلى أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لها دوليًا ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصرى يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها خلال أعوام ما بعد ثورة يناير، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة.
كما أشار إلى وجود تفاهم مشترك واضح بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن الحاجة إلى التصدى للتحديات قصيرة الأجل التى تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التى يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً فى الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، وينبغى على مصر توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج.
وأكد أن الحصول على القرض سيساعد مصر فى البدء ببرنامج لطرح سندات دولارية، ما سيساعد فى تقليص الفجوة التمويلية الحالية.