أثار قرار اللجنة الوزارية التشريعية بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى الأراضى المحتلة تمهيدًا لعرضه علي الكنيست ردود فعل غاضبة على موقعى التواصل الاجتماعى «تويتر» و«فيسبوك»، وتم إطلاق هاشتاج لن تسكت المآذن، وأكد العرب الفلسطينيون فى الداخل أن هذا القانون تعد عنصرى على حرية العبادة، وأدانت منظمة التعاون الإسلامى مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وحذرت المنظمة من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية التى تقود للتطرف والصراع الدينى فى المنطقة، وأكدت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية وملغية بموجب القانون الدولى، وقرارات الأممالمتحدة، ودعت مجلس الأمن الدولى لتحمل مسئولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة. كما أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء مشروع القانون الإسرائيلى لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى مساجد المناطق القريبة من المستوطنات، وأكد فى بيان له أمس أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع مبدأ حرية العقيدة، وطالب المرصد جميع منظمات المجتمع الدولى والهيئات الدولية بضرورة التدخل الفورى لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. يذكر أن اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت على مقترح قانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة، وأنها تتسبب فى إزعاج المسلمين والمسيحيين واليهود، ويذكر أن النائب العربى فى الكنيست الإسرائيل أحمد الطيبى رد على القرار برفع الأذان من منصة الكنيست احتجاجًا على قانون منع الأذان الذى أقرته حكومة إسرائيل.