«الشئون الصحية»: المرضى يموتون فى مراكز الكلى.. والوزارة تستهتر

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأول اليوم بسبب غياب وزير الصحة ووكيل أول الوزارة بمحافظة الجيزة عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد بشأن تأخير صرف مستحقات المرضى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة.
فى بداية الاجتماع، سجل الدكتور أيمن أبوالعلا عضو اللجنة اعتراضه على تغيب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الجيزة عن اجتماع اللجنة، مؤكدا أن تغيب وكيل وزارة الصحة عن الاجتماع هو استهتار باللجنة ومجلس النواب، مضيفا «المرضى بتموت وهتموت وتمثيل الوزارة به استهتار، وكيل الوزارة يتعامل مع النواب بجفاء واحنا مش فى مدرسة علشان يتقمص وميجيش، الموجودون ليسوا أصحاب قرار والذى يحدث سيكون نوعًا من الرغى».
وأوضح الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة أن مستحقات مرضى الغسيل الكلوى لشهور مايو ويونيه ويوليو لم تصرف إلا بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد بطلب الإحاطة، قائلا «من الواضح أن الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع، ونتمنى أن تتحرك بوازع من الضمير الوطنى تجاه المرضى».
وعلى الصعيد الحكومى قال الدكتور عبدالناصر محمد الشيمى مدير إدارة الكلى بوزارة الصحة إنه تم اتخاذ خطوات سريعة وصرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى عن شهور مايو ويونيه ويوليو، لافتا إلى أن هناك مراكز للغسيل الكلوى أخطرت الوزارة بأنها ستضطر لوقف النشاط بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستشفيات الحكومية تنفق من صندوق المستشفى على وحدات الغسيل الكلوى.
وقال النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد فى بيان له أمس إن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، برفع سعر جلسة الغسيل الكلوى ل250 جنيهًا، يعتبر حكمًا بالإعدام على مرضى الغسيل الكلوى الذين يقدرون ب65 ألف مريض، مؤكّدًا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى يتنافى مع الدستور، إذ إن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% مع الناتج القومى الإجمالى.
وأعرب النائب محمد فؤاد عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة، أو وكيل الوزارة، لاجتماع لجنة الشئون الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة، معتبرًا ذلك استهانة بالشعب المصرى وبآلام المرضى وصحة المصريين.