تستأنف صباح غدًا الاثنين، محاكمة محمد عبدالعليم داود، نائب رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشعب السابق، أمام دائرة مستأنف بولاق الدكرور، بمحكمة الجيزة. وتنظر المحكمة الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن عبدالعليم داود، في الحكم الصادر بحبسه عام وغرامة عشرون ألف جنيه، في إحدى القضايا المرفوعة، من جمعيات ورموز التمويل الأجنبي، بتهمة قيام عبدالعليم داود، بالسب والقذف، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعها رموز التمويل الأجنبي 7 قضايا. ونجح نائب رئيس حزب الوفد، عبدالعليم داود، في كشف جرائم التمويل الأجنبي، حيث كان الوفد قد فصل مجموعة من أعضائه، في عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005، بسبب انتسابهم لجمعية تتلقى تمويل، وقام هؤلاء الأعضاء بخلط أموال الجمعية، بعضوية الحزب. وحاول الأعضاء المفصولين من العودة للحزب إلا أنه تم التأكيد على فصلهم في عام 2014، حيث تصدى نائب رئيس حزب الوفد لهذه الجريمة منذ عضويته في البرلمان، حتي لا تتلوث عضوية الحزب بأموال التمويل، كما تم فصل صاحب منظمة ورد إسمها في القضية 173 تمويل. وقامت محكمة الجنايات بالتحفظ على أموال عضو آخر، صاحب مركز الأندلس، الأمر الذي دعا أصحاب ورموز التمويل برفع قضايا لإرهاب نائب رئيس حزب الوفد، عن وقف حملته بتهم السب والقذف، متصيدين أخبار من هنا أو هناك منسوبة إليه ملتفين بذلك عن جوهر تلقيهم تمويل أجنبي، وتشغيله في العمل السياسي والحزبي، حيث يذكر أن عبدالعليم داود خاض معارك ضد الفساد صحفيًا وبرلمانيًا وحزبيًا. يذكر أن هيئة الدفاع عن عبدالعليم داود، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ستجتمع اليوم للتحضير لجلسة غد، وتتكون هيئة الدفاع من الدكتور عبد السند يمامة، والمستشار صفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد لعدة دورات، والمستشار ياسر الهضيبي، والدكتور جاب الله أبو عامود، ومحمد الحويج، وسمير عيد، ومحمد عبداللطيف داود.