"تشريعية النواب" تؤجل البت في "المواريث" لحين وصول القانون المقدم من الحكومة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشأن المواريث لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه، وتتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.
جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتجريم من يحرم من المواريث.
وأشار إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، لافتا إلى أنه معروض حاليا على مجلس الدولة، وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه، وأشار إلى مشروع القانون المقدم من النائبة يتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل فى قضايا المواريث وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات.
فيما أكدت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع قانون بتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ويجب تعديله، أنها لا تريد إنشاء هيئة قضائية ولكن تريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الأسرة.
وأشارت إلى وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع بسبب قضايا المواريث خاصة وأن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس وطالبت بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.