وزير القوى العاملة:إعادة تشغيل شركات النسيج العائدة

أكد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة على تفاوضه مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج العائدة لملكية الدولة بحكم قضائى وعلى رأسها بنكا "الأهلى المصرى" و"سي أى بى" لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة عند إعادة بيعها من جديد.
وقام الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بطرح أفكار لإعادة تشغيل المصانع والشركات التى عادت خلال الفترة الأخيرة للدولة بأحكام قضائية مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الوزارة ليست صاحبة قرار فى إعادة التشغيل أو طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام لتوفير السيولة اللازمة لإعادة تدوير عجلات الإنتاج مشيرا إلى أن الحلول التى تطرحها الوزارة من الممكن أن يتم رفضها من الجهات المعنية لأسباب اقتصادية.
وأشار فكرى إلى أن صندوق الطوارئ التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنيه لنحو 5 شركات متعثرة كاشفا عن مطالبة الدكتور كمال الجنزورى لوزراء حكومة الإنقاذ الوطنى بإعداد خطة واضحة المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة مع العمل على وضع حلول للمشكلات التى تعترضها ومنها مشاكل تمويلية ومشاكل أخرى مع قطاعات المرافق المختلفة سواء كهرباء أو مياه أو غاز طبيعى.
وأشار فكرى الى أن صناعة النسيج تعاني من نقص حاد فى العمالة بالرغم من أن رجال الأعمال لديهم مراكز تدريب ولديهم الرغبة الشديدة في تدريب العمال وإدخالهم سوق العمل ولكن المشكلة الحقيقية فى الثقافة العمالية ، وأكد موافقة رجال الأعمال فى قطاع النسيج على رفع الأجر التأميني لعمال القطاع الخاص من 120 جنيها إلى 300 جنيه فضلا عن مزايا أخرى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
كما أعلن عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى الأردن فى رفع الحد الأدنى لأجور العمالة المصرية بالأردن من 150 دينارا لتصل إلى مايزيد على 190 دينارا مؤكدا أنه أجر مرتفع مقارنة بمستويات المعيشة فى الأردن معلنا فى الوقت ذاته عن سعي الوزارة لإعادة فتح مكتب التمثيل العمالى فى العراق خاصة بعد وجود اتجاه في العراق للاستعانة بالعمالة المصرية خاصة بعد رحيل الجيش الأمريكي.
وأشار الوزير أن ملف الحوالات الصفراء من الملفات الشائكة وليس وزارة القوى العاملة وحدها مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أن الدين الإجمالى لدى العراق يبلغ 408 ملايين دولار وفوائده وصلت إلى 600 مليون دولار ولا أحد يستطيع التنازل عن حقوق الأفراد والجانب العراقي يرفض سداد الفوائد ويريد تأجيلها كاشفا عن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تسعى للحصول على تعهد من العراق بسداد الفوائد وفق آلية محددة.