سلم الدكتور حسن أبوسعدة رئيس الحكومة الموازية الوفدية صباح اليوم الإثنين, المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, ملف شركة سمنود للنسيج والوبريات. وشرح له مشكلة تشريد 1300 عامل وإهدار مايقرب من 70 مليون جنيه مصرى, وتسبب إهمال رؤساء الإدارة المتلاحقين فى تحقيق خسائر وصلت إلى أكثر من ضعف رأس المال. ووعد أبوسعدة بتبنى ملف شركة سمنود لإيجاد الحلول العملية لإعادة مصانع الشركة للتشغيل وحماية العمال من التشرد, لافتاً إلى إحالة المشكلة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ووزير الصناعة. وقال رئيس الحكومة الموزاية إنه سيعمل على دراسة المشاكل المالية والتشغيلية لمصانع الشركة ودراسة إعادة الهيكلة المالية لها وسبل الحصول على التمويل اللازم لتنشيط الشركة وحمايتها من الإفلاس وحماية العاملين بها وأسرهم.