هل هناك صراع شرعية بين الشباب والعسكر والإخوان بعد الانتخابات؟

لا يختلف اثنان على أن الصدام الذي وقع أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ليس الأول ولكن سبقته أحداث مسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود، هذا التحول الخطير في شكل ومضمون الثورة المصرية التي أبهرت العالم في أيامها الأولى ينذر بصراعات من المتوقع وقوعها في المستقبل القريب، ومن خلال مساهمتنا هذه نشارك في التنبيه إليها لعل وعسى تجد من يستجيب.
في البداية يجب التأكيد على أن ميدان التحرير كان قلب ثورة 25 يناير، وهو المكان الذي ولدت فيه الشرعية الثورية التي عبرت عن مطالب وطموحات كل أطياف الشعب المصري بلا استثناء، هذا الشعب الذي قدم كل الدعم لهذه الشرعية الثورية من خلال المشاركة الفعالة بكل نداءات المليونيات الماضية بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وخلال الشهور العشرة الماضية بكل تطوراتها ظل الشعب المصري يراقب أداء كل القوى الفاعلة في المشهد حتى جاءت الانتخابات البرلمانية فتعلق بها كطوق نجاة من المرحلة الانتقالية التي اتسمت بالضبابية وعدم الوضوح.
وتعد المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية خير دليل على رغبة الشعب المصري للانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية؛ لتحقيق الاستقرار المطلوب بكافة مناحي الحياة، ودائمًا ما يعطي هذا الشعب الدروس لنخبته للانتقال من مشهد لمشهد بكل عبقرية.
السؤال هنا من هي القوى التي من المتوقع حدوث صراع بينها بعد إعلان نتائج الانتخابات والانتقال من الشرعية الثورية للثورية الدستورية؟
يوجد ثلاث قوى مؤثرة في المشهد السياسي المصري حاليًا بينها أهداف ومصالح وشرعية ويمكن إجمالها هنا:
القوى الأولى: وهم شباب الثورة القوى الغاضبة بسبب عدم تحقيق أهداف ثورتهم البيضاء ودائمًا ما تصف ما حدث خلال الشهور الأخيرة بأنه انقلاب أو ثورة سرقت من جانب العسكر والتيارات الإسلامية، والأزمة لدى هذه القوى أنها تتصادم مع المجلس العسكري وتبتعد عن النخبة السياسية المدنية التي شاركت معهم في الثورة وعن الشعب الذي احتضن وحمى ثورتهم، ولكن هذا الشعب المطحون أرهق من التظاهرات والصدامات والاعتصامات، وهذه الأزمة إضافة لحملة التشويه الإعلامي التي يتعرض لها هؤلاء حاليًا تقلص من تأثير الشباب في الشارع، وخير دليل على ذلك نتائج الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية التي لم ينجح فيهما إلا عدد محدود جدًّا من مرشحي شباب الثورة، وبقاء وضع هذه الفئة على نفس الحال ينذر بصدام ليس فقط مع الجيش، ولكن أيضًا مع البرلمان المنتخب وهنا يظهر صراع الشرعية المشار إليه.
القوى الثانية: والمتمثلة في الجيش الذي يعد القوى الفاعلة الثانية في المشهد ويحاول الحفاظ على وضعيته المميزة التي اكتسبها منذ ثورة 1952 من خلال صياغة الدستور الجديد وينتظر لمعرفة الطرف الذي سيتفاوض معه للحفاظ على هذه المكتسبات، والجيش المصري تعرض لاختبار صعب كانت نتيجته التورط في عنف ضد شعبه كان له تأثير سلبي على صورته النقية التي حافظ عليها في أكثر العهود دكتاتورية مثل فترة حكم مبارك، لذا فقد وجدنا الجيش يدقق ويتحرى وينتظر نتائج الانتخابات الحالية؛ لأنها ستفرز الطرف الذي سيتفاوض معه للحفاظ على وضعه المميز، ويحاول معه القضاء على السلبيات التي طالت تاريخه الناصع وكل المؤشرات تؤكد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي هذا الطرف.
القوى الثالثة : هي جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت القوى الأكثر تأثيرًا في مستقبل مصر حاليًا بعد تحقيقها اكتساحًا في الانتخابات الحالية نتيجة الحنكة السياسية التي اكتسبتها على مدار 80 عامًا، ويظهر ذلك في طريقة إدارتها للانتخابات إضافة لتطور قدرتها في التفاعل مع القوى الداخلية والخارجية من أجل تشكيل ائتلاف تقوده يمكنها من التفاوض مع كافة الأطراف داخليًّا وخاصة الجيش والشباب وخارجيًّا مثل الولايات المتحدة والغرب.
في النهاية نطالب هذه القوى بنبذ خلافاتهم وإعلاء مصلحة الوطن والسعي لتحقيق أهداف الثورة وإدماج الشباب في مؤسسات الدولة وحل مشاكلهم؛ لإنها بصراعها ستفتح المجال في المستقبل لموجة ثورية كبيرة تطيح بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ونكون أمام سيناريوهات أحلاهما مرٌّ إما الانقلاب العسكري أو الفوضى.
باحث في الشئون السياسية