اقتصادية النواب: القرارات تحت الدراسة.. وإسقاط الحكومة غير وارد

عبر أجواء يخيم عليها الغضب، بسبب تجاهل الحكومة إطلاع البرلمان علي القرارات المصيرية قبل صدورها، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، اجتماعًا لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرارى البنك المركزى والحكومة بتخفيض الدعم عن المنتجات البترولية، واستمعت اللجنة لكافة الآراء من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 16 عضوا من إجمالى 21، وبعض أعضاء اللجان الأخرى.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على، ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية، لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وذلك لتأثيره السلبى على كافة القطاعات وخاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.
وشهد الاجتماع المغلق انقسامًا بين الأعضاء بسبب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والمرتبطة بتعويم الجنيه والرفع الجزئى للدعم عن البنزين دون عرضها على البرلمان.
قالت مصادر برلمانية: إن عدداً من النواب صبوا غضبهم على الحكومة بسبب تجاهلها للبرلمان، وعدم طرح القرارات التى اتخذتها أو عرض قرض صندوق النقد الدولى على الأعضاء.
وأضافت المصادر أن النواب أشاروا فى حضور الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة إلى أن الحكومة أصبحت تستهين بالبرلمان. وأن البرلمان أصبح مسيسًا ولا يحمى الشعب.
إلا أن الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة رفضت كلام النواب، وأكدت أن الحكومة تأخرت فى اتخاذ هذه القرارات. وطالبت بوضع مظلة حماية اجتماعية للبسطاء والمواطنين محدودى الدخل لحمايتهم من التجار الجشعين والمحتكرين.
وأشارت المصادر إلى أن النواب لم يتفقوا على تقديم طلب للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذت.