..وانقسام في اللجنة الاقتصادية نواب: البرلمان مسيس ولا يحمي الشعب

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المغلق انقساما بين الاعضاء بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه والرفع الجزئي للدعم عن البنزين دون عرضها علي البرلمان.
قالت مصادر برلمانية أن عددا من النواب صبوا غضبهم علي الحكومة بسبب تجاهلها للبرلمان وعدم طرح القرارات التي اتخذتها أو عرض قرض صندوق النقد الدولي علي البرلمان.
أضافت المصادر أن النواب اشاروا في حضور الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة إلي أن الحكومة أصبحت تستهين بالبرلمان وأن البرلمان أصبح مسيساً ولا يحمي الشعب.
أوضحت المصادر أن الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة رفضت كلام النواب. وأكدت أن الحكومة تأخرت في اتخاذ هذه القرارات.
وطالبت النائب بوضع مظله حماية اجتماعية للبسطاء والمواطنين محدودي الدخل لحمايتهم من التجار الجشعين والمحتكرين.
أشارت المصادر إلي أن النواب لم يتفقوا علي تقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذت.
أوضحت اللجنة أنه بعد المناقشات تم الاتفاق علي ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم علي المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجا وحتمية إعادة النظر في تخفيض الدعم علي السولار. ذلك لتأثيره السلبي علي كافة القطاعات وخاصة الزراعة والنقل. سواء المصانع أو الأفراد.. كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.
فيما أيد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. اقتراح النائب مصطفي بكري. برفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 1500 جنيه. لكي يستطيع المواطن التعايش مع الغلاء الذي يوجد في جميع السلع ورفع الدعم العيني.
وقال "السيد" إن اللجنة سوف تعمل في الفترة القادمة علي دراسة اقتراح رفع الحد الأدني إلي 1500 مضيفا أنه يجب علي وزارة التموين ترشيد الدعم العيني بتنقية البطاقات من غير المستحق للدعم. وصرف السلع الأساسية والمهمة للمواطن بدل من فرق نقاط الخبز.
أضاف أن زيادة قيمة الحد الأدني يعد بداية لتحرير الدعم العيني وتحويله إلي دعم نقدي. ملفتا إلي أن دعم البطاقات التموينية يذهب إلي أكثر من 70 مليون مواطن موضحاً أنه إذا تم عمل تنقية للبطاقات التموينية وصرفها للمستحقين فقط سيكون المحتاجون الحقيقيون للدعم 25 مليون مواطن.