وسط تصاعد الخلاف بين النواب في مجلس الشعب

طلبات احاطة عاجلة تحذر الحكومة من تطبيق نظام الدعم النقدي

اشعل ملف الدعم السلعي ازمة مبكرة بين الحكومة ومجلس الشعب حيث قرر فريق من النواب في البرلمان المنتمين الي حزب التجمع والناصري تقديم فيتو عاجل الي الدكتور نظيف رئيس الحكومة يحذرون فيه من تنفيذ اقتراحات حكومية جديدة اعلن عنها "نظيف" باستبدال الدعم علي السلع بالدعم النقدي علي المرتبات والاجور مقابل اطلاق اسعار السلع اقتصاديا في الاسواق.
واكد النواب وعددهم يصل الي 18 نائبا في طلبات احاطة عاجلة الي رئيس الحكومة رفضهم استحداث نظام الدعم النقدي باعتبار ان هذا النظام محكوم عليه بالفشل نتيجة نقص الدعم بين الطبقات منعدمة ومحدودة الدخل في المجتمع اضافة الي تشككهم في امكانية تقديم الحكومة لبديل نقدي يوازي الارتفاع الجديد في اسعار السلع.. واتهم النواب ومنهم ابو العز الحريري والبدري فرغلي ومختار جمعة وحسن المهندس وهشام كامل ورفعت بشير وفاروق متولي وحمدين صباحي وعبد العظيم العزبي الحكومة بمحاولة تخفيض المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة سنويا والتي تتجاوز ال 16 مليار جنيه مقابل صرف دعم نقدي لاصحاب البطاقات التموينية فقط.. والذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين في حين يوجد ما لايقل عن 10 ملايين اخرين مستحقين للدعم ولم يستخرجوا بطاقات تموينية حتي الان وهو ما يهدد مبدأ التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور.
وفي المواجهة رفض النواب اليمينيون والرأسماليون ومنهم الدكتور امين مبارك رئيس لجنة الصناعة واحمد عز رئيس لجنة الخطة والذي يطالب برفع الدعم عن المنتجات البترولية من البوتاجاز والغاز ويؤيدون الدعم النقدي.. احتجاجات الفريق الاول واعلنوا تأييدهم لفكر رئيس الحكومة الجديدة باقرار نظام الدعم النقدي وقالوا انه انسب الطرق لوصول الدعم الي مستحقيه.. ورفض هؤلاء تعقد ازمة كيفية توصيل هذا الدعم الي المستحقين حيث ستتم بحسابات بسيطة علي حد قولهم بتوزيع مبالغ الدعم المالية علي عدد اصحاب البطاقات التموينية التي تتمتع بالدعم الكامل.
واشار فريق النواب.. الي ضرورة ان يتم تطبيق نظام الدعم النقدي بصورة مرنة ومتحركة بحيث تخضع لمتغيرات نصف سنوية طبقا لمؤشرات اسعار السلع في الاسواق.. ولا يتم باسلوب ثابت يعجز معه المواطن عن الحصول علي مستحقاته.. اضافة الي ضرورة ان يشمل مبلغ الدعم النقدي المضاف الي المرتبات والاجور الدعم السنوي الذي تتحمله الحكومة علي اسعار الادوية الاساسية المعالجة للامراض المزمنة.
ومن ناحية اخري فقد تقرر طرح الاقتراحات الحكومية الجديدة باستحداث نظام الدعم النقدي علي لجنة مشتركة برلمانية حكومية تضم اعضاء وخبراء برلمانيين رؤساء واعضاء لجنة الموازنة والاقتصادية والصناعة والقوي العاملة في مجلس الشعب والشوري ووزراء المجموعة الاقتصادية علي ان تبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها خلال ثلاثة اسابيع لمناقشة الاقتراحات الجديدة ببدائل الدعم العيني علي السلع واستبداله بالدعم النقدي.
ويسارع اكثر من مليون مواطن من محدودي الدخل كما يقول نواب في البرلمان الي تحضير اوراق استخراج البطاقات التموينية من اجل الحصول علي الدعم النقدي ومواجهة اية تغيرات سريعة قد تطرأ علي اسلوب صرف الدعم في الوقت الذي ستبدأ فيه لجان اعداد الموازنة الجديدة دراسة هذا الوضع بينما بدأت الاحزاب السياسية دراسات مهمة حول هذه المقترحات لتؤخذ في الاعتبار عند اقرار النظام الجديد.
وكان د. احمد نظيف قد اكد ان الحكومة تدرس اقرار نظام الدعم النقدي علي مرتبات العاملين بدلا من الدعم السلعي مشيرا الي ان ما يخص المواطن من كل صاحب بطاقة تموينية يصل الي 1200 جنيه سنويا اي 100 جنيه شهريا من اعتمادات الدعم في الموازنة العامة للدولة وان هذا النظام مازال يخضع للدراسة المستفيضة اخذا في الاعتبار ظروف المجتمع وتركيبته الاجتماعية.