رغم مرور جمعة "رد الشرف" أمس الجمعة بسلام دون أعمال عنف او حدوث اشتباكات, إلا أن المخاوف لاتزال تسيطر علي وسطاء السوق والخبراء, فحمات توقعاتهم طابع التشاؤم واستمرار موجة التراجعات الحادة بسبب نقص السيولة في السوق, نتيجة حالة الترقب التي تسيطر علي المستثمرين. يواجه المؤشر الرئيسي 30 للبورصة نقاط دعم عند منطقة 3600 نقطة, وحال اختراق المؤشر لهذه المنطقة هبوطا ستواجه الاسهم انهيارات غير مسبوقة بحسب تحليل رانيا نصار خبير اسواق المال, بسبب فقر السوق للسيولة أو دخول استثمارات جديدة في السوق. وتابعت: المؤشر الرئيسي قد يتحرك بين مستويين 3600-3400 نقطة, فالمستثمرين الاجانب خرجوا من السوق, خاصة أن مبيعاتهم في البورصة خلال ال 9 اشهر الماضية بلغت 9 مليارات دولار . واضافت: المتعاملون بالسوق حاليا هم رجال الأعمال المضاربون الذين يوجهون اموالهم إلي أسهم المضاربات التي تتميز بالسيولة الضعيفة, وبالتالي يحققون مكاسب سريعة، وهو ليس في مصلحة السوق. "الامور تسير إلي الأسوأ" وفقا لقول هاني حلمي خبير أسواق المال, فعمليات العنف التي تستخدم في فض الاعتصامات تؤثر سلبيا علي المستثمرين من الدفع بالسيولة التي يمتلكونها بالسوق, خشية سوء الوضع الذي قد يؤدي إلي فقدانهم كل ما يمتلكونه من أموال. وقال: البورصة تفتقر إلي الاستثمار السليم, فكل يسعي الي المضاربة بنظام "اخطف واجري", وكل هذا ليس في مصلحة السوق أو الاسهم التي باتت علي حافة الهوية. إذًا السوق سيستمر في موجة هبوط, طالما أنه لاتوجد سياسية تعمل على فض الاعتصامات بعيدا عن العنف. "في ظل عدم وجود السياسة الرشيدة التي تعمل علي استقطاب المستثمرين ستواصل البورصة انهياراتها" علي حد تعبير وائل النحاس خبير اسواق المال، خاصة في ظل التحذيرات التي تشير الي وجود أعمال تخريبية خلال الفترات القادمة وكلها انذارات تثير القلق بين المستثمرين بالسوق، ليس هذا فحسب بل أن الاتهامات التي شهدتها إدارات البورصة حول التستر علي الفساد قد يكون لها تداعياتها علي المتعاملين. "الصورة عادت من جديد لتصبح غير واضحة رغم السير في الانتخابات البرلمانية" بحسب تحليل محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, مضيفا: من الممكن أن يحقق السوق ارتدادة تصحيحية لأعلى خلال تعاملات الأسبوع في حالة استقرار الوضع السياسي وعدم حدوث توترات واشتباكات بين المتظاهرين والامن.